صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل

صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه

مجلة دوار 12 الاسبوعيه
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 فصل تعسفي لعمال بابكو

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حزب الحقيقه
نائب المراقب العام
نائب المراقب العام
avatar

عدد المساهمات : 247
تاريخ التسجيل : 16/02/2010

مُساهمةموضوع: فصل تعسفي لعمال بابكو   الأربعاء مايو 11, 2011 5:52 am

بابكو»: فصل 293 موظفاً ووقف 50 والتحقيق مستمر

أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن شركة نفط البحرين (بابكو) فصلت في أعقاب الأحداث الأخيرة 293 موظفاً، وأوقفت 50 آخرين على ذمة التحقيق، ووجهت إنذاراً نهائياً إلى 17 موظفاً، كما تم توجيه إنذار كتابي إلى 4 موظفين، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق تباشر أعمالها مع باقي الموظفين.

وقال ميرزا في تعقيب له على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في شركة نفط البحرين بابكو خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء 10 مايو/ أيار 2011): «إن التوصية بإقالة الوزير ومجلس الإدارة مخالفة للمتطلبات الدستورية والقانونية وفقاً لرأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني».
الشركة فصلت 293 موظفاً وأوقفت 50 والتحقيق مستمر

ميرزا: توصية إقالة إدارة «بابكو» مخالفة للدستور

قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في تعقيب له على مناقشة تقرير لجنة التحقيق في شركة نفط البحرين بابكو أن «التوصية بإقالة الوزير ومجلس الإدارة مخالفة للمتطلبات الدستورية والقانونية وفقاً لرأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني».

ولفت ميرزا إلى أن «الشركة ابدت اقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية وقامت بالرد على جميع أسئلة اللجنة بموضوعية وشفافية، والوزير ومجلس الإدارة كلفوا بالمسئولية قبل 5 سنوات بينما موظفو الشركة تم توظيفهم منذ عشرات السنين».

وأشار ميرزا إلى أن «الشركة قامت بالتعامل إيجابيا مع توصيات لجنة التحقيق وتنفيذ جميع التوصيات وذلك باستثناء التوصيتين رقمي (1) و(17) لعدم شرعيتهما دستورياً وقانونياً»، وتابع «وتتعلق التوصية رقم (1) بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة والتوصية رقم (17) توصي بإقالة وزير الطاقة وتودع بالمضبطة رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادر في هذا الشأن»، ولفت إلى أن «الشركة قامت بتنفيذ التوصيتين رقم (2 و3) وتمت إحالة رئيس مجلس إدارة النقابة وأحد عشر عضواً إلى النيابة العامة لمعاقبتهم جنائياً وطلب حل مجلس إدارة النقابة، وتم إخطار لجنة التحقيق بذلك»، وواصل «أما بخصوص إحالة جميع العمال المخالفين إلى النيابة العامة فإن الأمر قيد الدراسة من قبل مجلس إدارة الشركة»، وبين أن «التوصيات (10،8،7،6،5،4) تتعلق جميعها بالتوظيف وسياساته والهيكل الوظيفي وسياسات الإحلال وغيرها مما تضمنته هذه التوصيات»، ونبه إلى أن «مجلس إدارة الشركة قرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة تكون مهمتها الإشراف على آلية التوظيف والترقيات وغيرها»، وأردف «وتقوم اللجنة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة يناط بها وضع السياسات وإعادة الهيكلة واقتراح التعديلات على النظم والقواعد المعمول بها ومدى جدوى الحاجة للفروع المستحدثة في السنوات الأخيرة، كما قرر المجلس إحالة مدير عام الموارد البشرية بالوكالة إلى التقاعد وتعيين بديل له».

وأضاف ميرزا «بشأن التوصية رقم (9) قرر مجلس الإدارة إنهاء عقود جميع الأشخاص من مديرين عامين ومديرين وغيرهم من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن التقاعد»، ونوه إلى أنه «بالنسبة للتوصية رقم (11) نود أن نؤكد أن جميع الأنظمة المالية والإدارية بالشركة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي وديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل دوري وتعمل الشركة على تطوير هذه الأنظمة وترحب بأية مقترحات للتطوير في هذا الخصوص»، وأشار إلى أنه «بالنسبة للتوصية رقم (12) فيوجد بالشركة نظام للتظلمات منذ عشرات السنين ويجري تطويره حالياً مرة أخرى، وأما بشأن التوصية رقم (13) قررت الشركة إجراء تعديلات على الهيكل الطبي والإداري لمستشفى عوالي وعيادة المصفاة»، وأفاد أنه فيما يتعلق بالتوصية رقم (14) «يوجد لدى الشركة خطة طوارئ منذ (80) عاماً ووجودها أمر أساسي وجوهري لأية شركة نفطية ويجري تحديثها من وقت لآخر»، وأردف «أما بشأن التوصية رقم (15) فقررت الشركة مكافأة الموظفين المخلصين الذين لم يستجيبوا للإضراب»، وتابع «أما بشأن التوصية رقم (16) فأصدرت الشركة تعميماً بإلزام جميع الموظفين بالتحدث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية كلغة عمل متى كان ذلك لازماً وعدم استخدام أية لغات أخرى».

واعتبر ميرزا أنه «من الضروري أن ننتبه لأن الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مرت بها البلاد فرضت تحديات كبيرة على جميع القطاعات بما فيها قطاع النفط والغاز، وبصفة خاصة شركة نفط البحرين (بابكو)»، مشيرا إلى أنه «عند النظر إلى محاور التحقيق وبمراعاة هذه الظروف الاستثنائية، وعند تقييم ما تم اتخاذه من إجراءات فإن هذا التقييم ينبغي أن يكون تقييماً موضوعياً متوخياً تحقيق المصلحة العامة للبلاد وأن يأخذ في الاعتبار ما تم اتخاذه من إجراءات (...) وذلك من منطلق الحرص على عدالة التحقيق»، ونبه إلى أن «خير دليل على أن الشركة نجحت في التعامل مع الأزمة هو أن المشتقات النفطية وامدادات الغاز والكهرباء لم تنقطع عن المستهلكين المحليين أو العالميين وحقل البحرين لم ينخفض انتاجه واستمر في معدلاته اليومية طوال مدة الأزمة وهذا يعني أن خطة الطوارىء قد أتت ثمارها».

ونوه إلى أن «رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نجحوا في افشال مؤامرة المضربين، والشركة اتخذت الإجراءات القانونية مع المخالفين والمتغيبين»، وواصل «والشركة قامت بتنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية القابلة للتنفيذ من باب التعاون»، وأوضح أنه «تبين من متابعة جهود شركة نفط البحرين «بابكو» في هذا الخصوص قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها في كل ما تقدم، ويؤكد ذلك عدم حدوث أي انقطاع للكهرباء والماء خلال هذه الظروف الصعبة التي مرت بها مملكتنا الغالية، وكذلك لم يحدث أي انقطاع لعمليات تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي أو الوقود في السوق المحلية»، قائلا إن «الحقائق تؤكد نجاح شركة نفط البحرين «بابكو» في تفعيل خطة الطوارئ التي تماثل تلك المتبعة في المصافي الإقليمية والعالمية، فشركة نفط البحرين «بابكو» شركة عالمية وعريقة ولديها خطة طوارئ منذ عشرات السنين يجري تحديثها من فترة لأخرى وهي جزء من ثقافة العمل ويتم استخدامها خلال هذه الظروف الصعبة لضمان استمرار العمليات الأساسية».

وكشف ميرزا عن «تشكيل لجنة للطوارئ بالشركة التي وضعت تحت امرتها مجموعة كبيرة من رجال الأمن في بابكو مزودين بأسطول من سيارات الأمن التي تحمل شعار بابكو»، وشدد على أنها «تتحرك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتقوم بتوصيل الموظفين لمواقع العمل وإلى بيوتهم. كما قامت اللجنة بتوفير أماكن سكن للموظفين في مدينة العوالي أو أماكن للنوم في مصنع التكرير»، ولفتت إلى أن «اللجنة لعبت دوراً مهماً في ضمان استمرارية عمليات الشركة إبان تلك الفترة الحرجة وإفشال أهداف الإضراب(...)»، مؤكدا أن «الهدف لم يكن كما ادعى البعض – على خلاف الحقيقة – تضليل القيادة أو التستر على ما يجري في شركة بابكو».

وأردف «أما بخصوص تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التى أشارت إليها لجنة التحقيق فإنه لم يثبت قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم تقرير إلى مجلس النواب يتعلق بوجود وقائع أو تصرفات منسوبة إلينا عن أعمال الشركة»، ونبه إلى أن «بعض التقارير التى أشارت إليها لجنة التحقيق فهي تخص فترات سابقة قبل تعييني وزيراً للنفط والغاز أو تولي مهمات رئيس مجلس إدارة الشركة»، وأفاد أن «هذا الأمر ينطبق على الموضوعات الأخرى والواردة في تقرير اللجنة كالتوظيف وغيرها إذ توليت وزارة النفط والغاز في الخمس سنوات الأخيرة فقط».

وفي موضوع الخسائر ذكر ميرزا أن «الخسائر المادية التى ترتبت على الأحداث الأخيرة لم تكن كبيرة نسبياً والمبالغ التي ذكرت في التقرير مبالغ فيها حيث أن أكثر من (95 في المئة) من إيرادات النفط والغاز تأتي من حصة البحرين من حقل أبوسعفة ومن إنتاج حقل البحرين وهذه جميعها لم تتأثر بالأحداث»، وشدد على أن «الشركة قامت بمحاسبة المخالفين والمتغيبين وتوقيع الجزاءات اللازمة عليهم ولذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق بالشركة في 26 مارس/ آذار 2011م حيث باشرت مهمتها وقامت بتطبيق المعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون العمل ولوائح الشركة»، ونبه إلى أن «الشركة قامت بفصل رئيس نقابة العاملين بالشركة و(11) عضواً من أعضاء مجلس إدارة النقابة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمعاقبتهم جنائياً وحل مجلس إدارة النقابة، وكذلك إحالة جميع المخالفين الذين جرت مجازاتهم تأديبياً إلى النيابة العامة. كما تم فصل (293) موظفاً، ووقف (50) آخرين على ذمة التحقيق، وتوجيه إنذار نهائي إلى (17) موظفاً، وإنذار كتابي إلى (4) موظفين»، وختم «ومازالت لجنة التحقيق تباشر أعمالها مع باقي الموظفين».
انتقاد نيابي للتوظيف في الشركة... وميرزا: الموظفون موجودون قبل توزيري

السعيدي «غضبان» لانتماء مديري «بابكو» لفئة معينة

لم يستطع النائب جاسم السعيدي إخفاء غضبه من انتماء بعض مديري شركة نفط البحرين (بابكو) لفئة معينة من فئات شعب البحرين، وانتقد في مداخلته «تولي مجموعة من المديرين العامين المنتمين لفئة معينة تتحكم في إدارة أعمال الشركة»، وتابع «التوظيف والتدريب والبعثات والنقل وتطوير الكوادر وخطط الإحلال والترقيات تصب في أغلبها لمصلحة فئة من دون الأخرى، ناهيك عن إقصاء عدد من الكفاءات وتهميشها».

وقال: «لو تمعنا في طريقة إدارة الوزير للشركة سنجده يمارس دوره السابق حين كان أحد أعضاء الهيئة التنفيذية، إذ إنه يتحكم في دقائق الأمور اليومية، بخلاف الشركات الأخرى»، مؤكدا أن «اللجنة حصرت مخالفات كثيرة في الشركة، ومن بينها فساد أخلاقي ومالي وإداري»، محملاً في الوقت نفسه الوزير ميرزا «مسئولية هذه التجاوزات والمخالفات، من بينها الاعتصام الذي هدف لشل الاقتصاد الوطني والإضرار بمكانة وسمعة الشركة»، وأضاف «الوزير والإدارة التنفيذية فشلوا في التعامل مع نقابة (بابكو) بشأن الدعوة للإضراب العام في الشركة، كما أنهم لم يصدروا أي خطاب رسمي للنقابة بشأن الدعوة للإضراب العام في الشركة، كما لم يصدر أي تعميم للموظفين للتحذير من المشاركة في الإضراب».

من جهته بين النائب غانم البوعينين أنه «بدلا من حديث الوزير كان من الأفضل أن يتحدث عن التكرير الذي توقف في تلك الفترة، هناك حديث عن خلل في مصفاة التكرير»، مشيرا إلى أن «شركة نفط البحرين هي عصب اقتصاد البحرين، وأي خلل يخل باقتصاد البلد، لا أعلم ولا أعرف الكثير، لنقل هذا تقصير وهذا خطأ»، ونبه إلى أن «الكثير من موظفي بابكو تركوا عملهم قسرا، وأعرفهم شخصيا، وأطالب بإضافة توصية إعادة من يريد منهم العودة إلى عملهم أن يعودوا شرط الأقدمية في الوظائف». ولفتت النائب لطيفة القعود إلى أن «الشركة لم تكن لديها خطة واضحة للطوارئ، وكان من المفترض أن تكون لديها لجنة للطوارئ ومراجعة أوضاع الشركة وأية أخطار قد تتعرض لها»، وواصلت «تبين للجنة أن بعض المديرين في الشركة رفضوا تعليمات الوزير ولم يوافوه بأية كشوفات غياب بتاريخي 16 و17 مارس، وهؤلاء لا يجب أن يكونوا في هذه المنشأة الحيوية».

أما النائب محمدالعمادي فذكر أن «تقريراً من بابكو يقول إن ثلاثة أيام وكان الغاز سينتهي، وهناك فساد مالي وإداري عشعش أعواماً طويلة، كما أن البعض اعتبر الشركة ملكاً خاصاً عائلياً لهم». فيما نوه النائب أحمد الملا إلى أن «ما حصل في شركة بابكو كان سبباً في تدني الإنتاج، وثبت لنا من خلال المعلومات عدم انتظام الموظفين في شهري فبراير ومارس، وتزايد نسبة الإجازات السنوية وأدى وصول الطاقة التكريرية إلى صفر»، ولفت إلى أنه «لابد من إعادة النظر في البعثات والتدريب ليس على أساس طائفي أو مذهبي، والشركة امتنعت عن تزويد لجنة التحقيق بالمعلومات المطلوبة ما يعد مخالفة دستورية، لا حماية معلومات الموظفين».

وبين النائب حسن الدوسري أن «الطوارئ التي تم تشكيلها لم تكن في الحسبان ولم تكن ضمن الخطة، هذه الشركة تم اختطافها من قبل البعض، والسؤال الأهم: أين الرقابة على الشركة من قبل الحكومة على مدى 30 عاما؟، وهذه الأموال ملك للشعب»، وقال: «حتى قدور الطبخ صنعت في ورش بابكو ونقلت في سيارات إسعاف بابكو إلى الدوار».

أما النائب عبدالحليم مراد فخاطب ميرزا: «عار عليك يا سعادة الوزير، شوهت سمعة البحرين». ورد عليه رئيس المجلس النائب خليفة الظهراني قائلاً: «شوهت وجه البحرين، ولا يوجد من يشوه وجه البحرين، والبحرين أكبر من ذلك، لا وزير ولا غير وزير يقوم بذلك».

وواصل مراد «غير صحيح ما قاله الوزير أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قاموا بإفشال الإضراب، ما قامت به الشركة من إجراءات لا تصل لحد المسئولية المناطة وتدين الوزير».وصوت المجلس على رفع التوصيات للحكومة.
رئيس وأعضاء مجلس إدارة «بابكو» والإدارة التنفيذية نجحوا في إفشال مؤامرة المضربين

«بابكو» أبدت أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية وقامت بالرد على جميع أسئلة اللجنة بموضوعية وشفافية

تصريحات وزير الطاقة و«بابكو» كانت مبنية على الحقائق الواردة بالتقارير اليومية من الشركات ولم تكن بقصد التضليل

أدلى سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة بابكو ببيان صحفي بمناسبة انعقاد جلسة مجلس النواب الموقر صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 10/5/2011م لمناقشة توصيات لجنة التحقيق الخاصة بشركة نفط البحرين (بابكو).

وقال سعادة الوزير في تصريحه ما يلي: -

أود في البداية أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر على اهتمامه بقطاع النفط والغاز وحرصه على دعم هذا القطاع وضمان قيامه بدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني والشكر موصول لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الموقرين.

وإذ نشارك مجلس النواب الموقر هذا الحرص ونكرر شكرنا له، فإننا من جانبنا نود أن نؤكد على أننا حرصنا على التعاون الكامل وبأقصى درجات الشفافية مع لجنة التحقيق للعمل على توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة للجنة التحقيق الموقرة لتمكينها من أداء مهمتها على أكمل وجه وذلك بمراعاة الاعتبارات الدستورية والقانونية الواجب الالتزام بها في هذا الشأن.

ومن المعلوم لدى الجميع بأن الحيز الزمني لعمل اللجنة كان محدوداً مما وضع علينا مسئوليات كبيرة في توفير كميات هائلة من المعلومات. وفي هذا السياق، فقد عمل المسئولون في الشركة ليل نهار لإعداد الرد على جميع الأسئلة التي قدمتها اللجنة وعددها 62 سؤالاً في فترة زمنية قياسية ومن دون تأخير وعلى نحو مهني وقبل أو في الوقت المحدد من قبل اللجنة وقد تمثلت الإجابة على هذه الأسئلة كماً هائلاً من المعلومات وقد بلغت صفحات الإجابة على الأسئلة 2443 صفحة تضمنتها 10 ملفات ضخمة.

ولعله من الضروري أن استرعي انتباه المجلس الموقر إلى أمرين:

1 - أن الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مرت بها البلاد فرضت تحديات كبيرة على جميع القطاعات بما فيها قطاع النفط والغاز، وبصفة خاصة شركة نفط البحرين «بابكو».

2 - أنه عند النظر إلى محاور التحقيق وبمراعاة هذه الظروف الاستثنائية، وعند تقييم ما تم اتخاذه من إجراءات فإن هذا التقييم ينبغي أن يكون تقييماً موضوعياً متوخياً تحقيق المصلحة العامة للبلاد وأن يأخذ في الاعتبار ما تم اتخاذه من إجراءات والتي سوف نعرض لها فيما يلي وذلك من منطلق الحرص على عدالة التحقيق.

كما أود أن أؤكد على الحقائق التالية:

1 - خير دليل على أن الشركة نجحت في التعامل مع الأزمة هو أن المشتقات النفطية وإمدادات الغاز والكهرباء لم تنقطع عن المستهلكين المحليين أو العالميين وحقل البحرين لم ينخفض إنتاجه واستمر في معدلاته اليومية طوال مدة الأزمة وهذا يعنى أن خطة الطوارئ قد أتت ثمارها.

2 - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نجحوا في إفشال مؤامرة المضربين.

3 - الشركة اتخذت الإجراءات القانونية مع المخالفين والمتغيبين.

4 - الشركة قامت بتنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية القابلة للتنفيذ من باب التعاون.

5 - التوصية بإقالة الوزير ومجلس الإدارة مخالفة للمتطلبات الدستورية والقانونية وفقاً لرأى هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

6 - الشركة أبدت أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية وقامت بالرد على جميع أسئلة اللجنة بموضوعية وشفافية.

7 - الوزير ومجلس الإدارة كلفوا بالمسئولية قبل 5 سنوات بينما موظفو الشركة تم توظيفهم منذ عشرات السنين.

8 - تصريحات وزير الطاقة والشركة كانت مبنية على الحقائق الواردة في التقارير اليومية من الشركات ولم تكن بقصد التضليل.

وسوف أقسم بياني إلى ثلاثة أقسام يتناول القسم الأول منها ما تم اتخاذه من إجراءات على صعيد مواجهة الظروف الاستثنائية ويعرض القسم الثاني للإجراءات التي اتخذتها الشركة لمكافأة الموظفين المخلصين ومحاسبة المخالفين والمتغيبين. أما القسم الثالث والأخير فيوضح كيف تعاملت شركة بابكو بإيجابية وموضوعية مع توصيات اللجنة الموقرة وقامت بتنفيذها جميعاً باستثناء التوصيتين رقمي (1، 17) لاعتبارات دستورية وقانونية.
القسم الأول: سوف أشير بإيجاز إلى ما قمنا باتخاذه من إجراءات في هذا الخصوص:

أولاً: وجهت السادة الرؤساء التنفيذيين ومدراء العموم بالشركات النفطية الخاضعة لإشراف الهيئة الوطنية للنفط والغاز بما فيها شركة نفط البحرين «بابكو» باتخاذ ما يلي:

1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل خطة الطوارئ لكل شركة. وبالنسبة لشركة نفط البحرين «بابكو» فقد أكدنا على ما يلي:

أ - استمرار إنتاج حقل البحرين وفق معدلاته اليومية وهو ما تحقق بالفعل فلم يحدث أي انخفاض في إنتاج حقل البحرين.

ب - التركيز بصفة أساسية على إنتاج وتوزيع الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وتلبية احتياجات الشركات الصناعية من الغاز وهذا ما تحقق بالفعل.

ج - العمل على توفير الوقود اللازم لشركات الطيران وهذا ما تحقق بالفعل.

د - توفير احتياجات السيارات ومحطات الوقود والغاز المنزلي وغيرها من احتياجات الاستهلاك المحلي وهذا ما تحقق بالفعل.

هـ - المحافظة على الوفاء بالتزامات الزبائن من خلال تصدير المشتقات النفطية وهذا ما تحقق بالفعل.

وقد تبين من متابعة جهود شركة نفط البحرين «بابكو» في هذا الخصوص قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها في كل ما تقدم، ويؤكد ذلك عدم حدوث أي انقطاع للكهرباء والماء خلال هذه الظروف الصعبة التي مرت بها مملكتنا الغالية، وكذلك لم يحدث أي انقطاع لعمليات تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي أو الوقود في السوق المحلي.

كما تؤكد الحقائق نجاح شركة نفط البحرين «بابكو» في تفعيل خطة الطوارئ التي تماثل تلك المتبعة في المصافي الإقليمية والعالمية فشركة نفط البحرين «بابكو» شركة عالمية وعريقة ولديها خطة طوارئ منذ عشرات السنين يجري تحديثها من فترة لأخرى وهي جزء من ثقافة العمل ويتم استخدامها خلال هذه الظروف الصعبة لضمان استمرار العمليات الأساسية على الرغم من أنه كانت هناك بعض الأيام شديدة الصعوبة مثل يومي 16 و17 مارس 2011م بسبب نقص العمالة نتيجة للأحداث، وهو نقص لم يكن فقط في شركة نفط البحرين «بابكو» بل شمل وزارات الدولة المختلفة والشركات الصناعية الأخرى.

كما جرى تشكيل لجنة للطوارئ بالشركة التي وضع تحت أمرتها مجموعة كبيرة من رجال الأمن في بابكو مزودين بأسطول من سيارات الأمن التي تحمل شعار بابكو وتتحرك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتقوم بتوصيل الموظفين لمواقع العمل وإلى بيوتهم. كما قامت اللجنة بتوفير أماكن سكن للموظفين في مدينة العوالي أو أماكن للنوم في مصنع التكرير ولعبت تلك اللجنة دوراً هاماً في ضمان استمرارية عمليات الشركة إبان تلك الفترة الحرجة وإفشال أهداف الإضراب.

وقد طلبت موافاتي بتقارير يومية عن سير عمليات كل شركة ونسب غياب العمال وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأنظمة كل شركة لمواجهة غياب العمال.

وفي النهاية فإنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كل هذه الإجراءات والتي كانت نتيجتها عدم توقف إمدادات المشتقات النفطية للمستهلكين المحليين والخارجيين وضمن سلامة المنشآت النفطية طوال مدة الأحداث رغم الظروف الصعبة فإننا سوف نخلص إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين الشرفاء لم يفشلوا في التعامل مع الأزمة كما جاء في التقرير بل على العكس من ذلك قد نجحوا في إحباط مؤامرة المضربين التي كانت تهدف لشل عمليات الشركة وقطع إمدادات الوقود لتشويه سمعة مملكتنا الغالية في الخارج.

كذلك فقد أصدر الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 17 مارس تعميماً بأن الإضراب عن العمل غير قانوني وان الموظف سيتعرض للإجراء التأديبي عند عدم حضوره للعمل. كما تم تعزيز هذا التعميم بتوجيه رسائل SMS يومي 19 و21 مارس 2011م إلى الموظفين لدعوتهم للحضور والتأكيد على عدم الغياب.

وفي هذا السياق، قامت الشركة بالاتصال بشركة أرامكو لبحث إمكانية مساعدتها لبابكو وسد حالات نقص المشغلين في مصنع التكرير. كما تم الاتصال بمؤسسة البترول الكويتية لبحث سبل المساعدة. وتم مؤخراً الاتصال بشركة شيفرون للمساعدة في سد حالات نقص الكوادر الفنية.

ثانياً: وفي إطار متابعتي لأوضاع شركة نفط البحرين «بابكو» – وغيرها من الشركات الأخرى – فقد وجهت المسئولين بها بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق من تغيب بدون عذر مقبول أو بسبب الإضراب أو حرض على عدم الحضور. وفي نفس الوقت طلبت من الإدارة التنفيذية مكافأة الموظفين المخلصين الذين أوفوا بالتزاماتهم واشتغلوا ساعات طويلة تجاوز المعدلات اليومية لساعات العمل وقد استلمت تأكيدات من إدارات هذه الشركات تفيد اتخاذ هذه الإجراءات.

ثالثاً: قمت بالاجتماع مع الإدارات التنفيذية للشركات النفطية خلال هذه الفترة للوقوف والاطمئنان على حالات التشغيل اليومي والتأكد من وفاء هذه الشركات بالتزاماتها وهذا كله ثابت وموثق.

رابعاً: قام ديوان الرقابة المالية والإدارية مشكوراً خلال هذه الظروف الصعبة بتقصي الوضع في شركة نفط البحرين «بابكو» واطمأن بأن عمليات الشركة الأساسية تسير بصورة جيدة في مثل هذه الظروف.

خامساً: بتاريخ 17 فبراير 2011م أي قبل إعلان الإضراب في 20 فبراير وقبل شهر من إعلان الإضراب في النصف الثاني من شهر مارس طلبت كتابياً من السادة الرؤساء والرؤساء التنفيذيين ومدراء العموم للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بأنه نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتحسباً لأي ظرف طارئ بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت التابعة لها ولضمان استمرار عمليات الشركة بالشكل المعتاد والمحافظة على سلامة وأمن كافة العاملين بالشركة.

سادساً: كانت هناك اتصالات مستمرة مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وبتاريخ 22 مارس 2011م عقد اجتماع بقوة دفاع البحرين للجنة الفرعية من لجنة السلامة الوطنية برئاسة صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين «بابكو» ونائب رئيس شركة تطوير للبترول وبعض مدراء العموم بالشركة وتم خلال الاجتماع تقديم شرح واف عن كافة الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط البحرين «بابكو» بما فيها خطة الطوارئ والإيقاف الوقائي لوحدات النفط الخام وجميع التفاصيل الأخرى وهنا أود أن أوضح بأن التصريحات التي أدلينا بها كانت مبنية على المعلومات التي وفرتها الشركات وهي موثقة وكان الهدف منها حسبما يتأكد من محضر الاجتماع المذكور ما يلي ولم تكن على حساب الحقيقة:

1. العمل على بث الطمأنينة.

2. طمأنة الشركاء الأجانب.

3. الحرص على حماية التصنيف الائتماني للبحرين ومن ثم سمعة المملكة.

4. الرد على بعض التصريحات السلبية للبعض في الصحف وبعض المعلومات غير الصحيحة.

وبالتالي لم يكن الهدف كما أدعي البعض – على خلاف الحقيقة – تضليل القيادة أو التستر على ما يجري في شركة بابكو.

سابعاً: قمنا بزيارة للمصفاة أي في موقع الحدث يوم الأربعاء 16 مارس 2011م والاجتماع مع الإدارة التنفيذية لشركة بابكو للاطلاع على سير العمل في الشركة وتقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية.

ثامناً: بتاريخ 22 مارس 2011م قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمخاطبة سعادة رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير حماية أمنية ترافق صهاريج نقل الوقود، وكذلك توفير حماية أمنية ثابتة لمحطات التزود بالوقود.

تاسعاً: بتاريخ 24 مارس 2011م قمنا كتابياًَ بتكليف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين «بابكو» باتخاذ الخطوات العاجلة لتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن غياب عدد من عمال الشركة عن العمل خلال فترة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ورفع تقرير متكامل بالسرعة القصوى.

وقمت بالتأكيد على ما تقدم مرة أخرى في رسالتي المرسلة إلى سعادة الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين «بابكو» في 28 مارس 2011م تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بضرورة الالتزام التام والانضباط الوظيفي في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومحاسبة المتجاوزين لقواعد الانضباط الوظيفي واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن وكل هذا ثابت وموثق.

وقد تم إحاطة لجنة التحقيق البرلمانية الموقرة بهذه الإجراءات في الاجتماع معها بتاريخ 11 أبريل 2011م.

عاشراً: بتاريخ 11 أبريل 2011م وفوراً عقب انتهاء الاجتماع مع لجنة التحقيق البرلمانية التي استغرقت قرابة أربع ساعات، طلبت كتابياً من سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الذي حضر الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن الموضوعات التي جرى تناولها في الاجتماع وبصفة خاصة القيام بمراجعة السياسات والنظم الخاصة بالتوظيف والترقية والبعثات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد البشرية.

وقمت بتعزيز ذلك برسالة أخرى بتاريخ 17 أبريل 2011م.

أما في خصوص تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي أشارت إليها لجنة التحقيق فإنه لم يثبت قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتقديم تقرير إلى مجلس النواب الموقر يتعلق بوجود وقائع أو تصرفات منسوبة إلينا عن أعمال الشركة. وبعض التقارير التي أشارت إليها لجنة التحقيق فهي تخص فترات سابقة قبل تعييني وزيراً للنفط والغاز أو تولي مهام رئيس مجلس إدارة الشركة. وهذا الأمر ينطبق على الموضوعات الأخرى والواردة في تقرير اللجنة كالتوظيف وغيرها حيث توليت وزارة النفط والغاز في الخمس سنوات الأخيرة فقط وكان التوظيف فيها في أدنى الحدود في هذه السنوات الخمس وحسب إحصاءات الشركة التوظيف خلال الخمس سنوات الأخيرة هو أقل من (10%) من مجمل الموظفين.

أن أغلبية موظفي بابكو لديهم مدد خدمة تتراوح بين 10 إلى 35 سنة وهو ما يعنى أنه تم توظيفهم قبل تولي منصب وزير الطاقة ورئيس مجلس الإدارة، وأن التوظيف في بابكو يتم وفق معايير معتمدة وبابكو معروفة بأنها تضع الرجل المناسب في المكان المناسب آخذه في الاعتبار عاملي الولاء والكفاءة وهي حاصلة على جوائز عالمية عديدة في البحرنة والصحة والسلامة وخرجت أجيالاً من قيادات البحرين من بينهم وزراء ورؤساء شركات وقيادات مصرفية في البنوك وغيرهم.

حادي عشر: فيما يتعلق بالخسائر المادية التي ترتبت على الأحداث الأخيرة فلم تكن كبيرة نسبياً والمبالغ التي ذكرت في التقرير مبالغ فيها حيث أن أكثر من (95%) من إيرادات النفط والغاز تأتي من حصة البحرين من حقل أبوسعفة ومن إنتاج حقل البحرين وهذه جميعها لم تتأثر بالإحداث.
القسم الثاني: الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمكافأة الموظفين المخلصين ومعاقبة المخالفين والمتغيبين:

بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الإدارة التنفيذية للشركة والمشار إليها فيما تقدم، فقد اتخذت عدداً من الإجراءات الإدارية وهي:

1. مكافأة الموظفين المخلصين الذين رفضوا الاستجابة للإضراب واستمروا في العمل لتعويض غياب زملائهم.

2. محاسبة المخالفين والمتغيبين وتوقيع الجزاءات اللازمة عليهم ولذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق بالشركة في 26 مارس 2011م حيث باشرت مهمتها وقامت بتطبيق المعايير المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون العمل ولوائح الشركة وعليه قامت الشركة بفصل رئيس نقابة العاملين بالشركة و (11) عضواً من أعضاء مجلس إدارة النقابة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمعاقبتهم جنائياً وحل مجلس إدارة النقابة، وكذلك إحالة جميع المخالفين الذين جرى مجازاتهم تأديبياً إلى النيابة العامة. كما تم فصل عدد (293) موظفاً، ووقف (50) آخرين على ذمة التحقيق، وتوجيه إنذار نهائي إلى (17) موظفاً، وإنذار كتابي إلى (4) موظفين.

ومازالت لجنة التحقيق تباشر أعمالها مع باقي الموظفين.

3. قمت بإرسال خطابين إلى كل من أصحاب المعالي وزيري الخارجية والداخلية من أجل الحصول على معلومات عن أي مبتعث للدراسة من قبل الشركة سواء داخل البحرين أو خارجها ممن تورط بشكل أو بآخر بالأحداث التي جرت، والإدارة في انتظار هذه المعلومات لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب الاتفاقيات المبرمة مع هؤلاء الطلبة.

4. كانت الشركة قد قامت باعتبار يوم 20 فبراير غياباً بدون عذر مع خصم الأجر وهو ما جرى تطبيقه مؤخراً على يومي 16 و17 مارس 2011.
القسم الثالث والأخير: تنفيذ الشركة لتوصيات لجنة التحقيق:

قامت الشركة بالتعامل إيجابياً مع توصيات لجنة التحقيق الموقرة وتنفيذ جميع التوصيات وذلك باستثناء التوصيتين رقمي (1)، (17) لعدم شرعيتهما دستورياً وقانونياً، وتتعلق التوصية رقم (1) بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة والتوصية رقم (17) توصي بإقالة وزير الطاقة ونودع بالمضبطة رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني الصادر في هذا الشأن. والتوصيات الباقية التي قامت بتنفيذها الشركة هي:

1 - التوصيتان رقما (3،2) تم إحالة رئيس مجلس إدارة النقابة وأحد عشر عضواً إلى النيابة العامة لمعاقبتهم جنائياً وطلب حل مجلس إدارة النقابة وذلك بتاريخ 14/4/2011م وإخطار لجنة التحقيق بذلك في 17/4/2011م. أما بخصوص إحالة جميع العمال المخالفين إلى النيابة العامة فإن الأمر قيد الدراسة من قبل مجلس إدارة الشركة.

2 - التوصيات أرقام (10،8،7،6،5،4) وتتعلق جميعها بالتوظيف وسياساته والهيكل الوظيفي وسياسات الإحلال وغيرها مما تضمنته هذه التوصيات، فقد قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 2/5/2011م تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة تكون مهمتها الإشراف على آلية التوظيف والترقيات وغيرها وتقوم اللجنة بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة يناط بها وضع السياسات وإعادة الهيكلة واقتراح التعديلات على النظم والقواعد المعمول بها ومدى جدوى الحاجة للفروع المستحدثة في السنوات الأخيرة. كما قرر المجلس إحالة مدير عام الموارد البشرية بالوكالة إلى التقاعد وتعيين بديل له.

3 - التوصية رقم (9) قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2/5/2011م إنهاء عقود جميع الأشخاص من مدراء عامين ومدراء وغيرهم من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن التقاعد.

4 - التوصية رقم (11) نود أن نؤكد على أن جميع الأنظمة المالية والإدارية بالشركة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي وديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل دوري وتعمل الشركة على تطوير هذه الأنظمة وترحب بأية مقترحات للتطوير في هذا الخصوص.

5 - التوصية رقم (12) يوجد بالشركة نظام للتظلمات منذ عشرات السنين ويجري تطويره حالياً مرة أخرى.

6 - التوصية رقم (13) قررت الشركة بتاريخ 8/5/2011م إجراء تعديلات على الهيكل الطبي والإداري لمستشفى عوالي وعيادة المصفاة.

7 - التوصية رقم (14) يوجد لدى الشركة خطة طوارئ منذ (80) عاماً ووجودها أمر أساسي وجوهري لأية شركة نفطية ويجري تحديثها من وقت لآخر.

8 - التوصية رقم (15) قررت الشركة مكافأة الموظفين المخلصين الذين لم يستجيبوا للإضراب.

9 - التوصية رقم (16) أصدرت الشركة تعميماً بتاريخ 3/5/2011م بإلزام جميع الموظفين بالتحدث باللغة العربية وباللغة الإنجليزية كلغة عمل متى كان ذلك لازماً وعدم استخدام أية لغات أخرى.

وكافة القرارات التي ذكرتها والصادرة بتنفيذ توصيات اللجنة وكذلك مذكرة الرأي القانوني لهيئة التشريع والإفتاء القانوني موثقة لدينا.

وإذ أكرر شكري وتقديري إلى مجلس النواب الموقر وإلى أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة الموقرين ومقدراً لهم جهودهم المشكورة في هذا الخصوص، أود أن أؤكد مرة أخرى على حرصنا على التعاون التام مع مجلس النواب ومجلسكم الموقر لما فيه دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير مملكتنا الغالية


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3168 - الأربعاء 11 مايو 2011م الموافق 08 جمادى الآخرة 1432هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فصل تعسفي لعمال بابكو
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه :: لجنة الدفاع عن حقوق عمال البحرين-
انتقل الى: