صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل

صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه

مجلة دوار 12 الاسبوعيه
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جريمة الاختلاس في القانون الجنائي اليمني – دراسة مقارنة نسخة للطباعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
avatar

عدد المساهمات : 3388
تاريخ التسجيل : 16/02/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: جريمة الاختلاس في القانون الجنائي اليمني – دراسة مقارنة نسخة للطباعة    الخميس نوفمبر 04, 2010 10:08 am

جريمة الاختلاس في القانون الجنائي اليمني – دراسة مقارنة نسخة للطباعة


الباحث: أ / حمود أحمد عبده المساح
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة عدن
بلد الدراسة: اليمن
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2008
نوع الدراسة: رسالة جامعية



الملخص

تم بعونه تعالى وتوفيقه إنجاز هذه الدراسة والموسومة بـ (جريمة الاختلاس في القانون الجنائي اليمني) "دراسة مقارنة" حيث تناولت هذه الدراسة موضوعها من وجهة نظر المشرع اليمني وفقهاء القانون مع المقارنة ببعض التشريعات الجنائية العربية ومنها قانون العقوبات المصري ، ومن خلال الاستعراض العام لهذه الجريمة وما تم التطرق إليه من صورها وأركانها وكيفية ارتكابها والعقوبات الخاصة بها والتي أصبحت أحد جرائم الفساد الأكثر انتشاراً على الصعيد الوطني والدولي لما تسببه من آثار سلبية تظهر على برامج التنمية وبالتالي توثر في المصلحة العامة للجميع.. استخلص النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً: النتائج:

1- لم يقدم المشرع اليمني تعريفاً لمفهوم الاختلاس وإنما اكتفى بالإشارة إلى فعل الاختلاس وهو اخذ المال العام أو الاستيلاء عليه من قبل الموظف العام ,وبذلك فقد ميز المشرع اليمني بين الاختلاس وبين الاستيلاء في نص المادة(162 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وذلك في الفقرتين (2.1) حيث نص على جريمة الاختلاس في الفقرة (1) وجريمة الاستيلاء في الفقرة(2).

2- لم يضع المشرع اليمني تعريفاً محدداً للموظف العام كركن مفترض في جريمة الاختلاس ، وإنما توسع عند تحديده لمدلول الموظف العام إذ خرج عن الإطار المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وحسن فعل المشرع في هذا التوسع تواكباً للخصوصية (الذاتية ) التي يتمتع بها القانون الجنائي وعد كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً ، موظفاً عاماً.

3- أن الاختلاس اصطلاحاً لا يختلف عن معناه في اللغة حيث يعد استيلاء على المال , وبان استيلاء الموظف العام على المال الموجود في حيازته بسبب وظيفته يعد اختلاساً بالمفهوم الخاص , وذلك لتميزه عن جريمة السرقة حيث تقع السرقة بفعل الأخذ , بينما يقع الاختلاس بسبب وجود المال في حيازة الموظف العام ويكفي فقط لتمام الجريمة أن يغير الموظف العام نيته على المال العام, أي أن يحوزه لحسابه الخاص بدلاً من حيازته لحساب الدولة .

4- أن مدلول المال محل الاختلاس في القانون الجنائي أوسع منه في القانون المدني ، فيعد كل شيء يصلح لأن يكون محلاً لحق من الحقوق موضوعاً لجريمة الاختلاس ولو كان غير مباح التعامل به شرعاً أو خارجاً عن التعامل بطبيعته ، ويعد ذلك مظهر من مظاهر بسط الحماية الجنائية للأموال العامة.

5- أن المال محل الاختلاس لا يقتصر على الأشياء التي لها كيان مادي ملموس ، بل إن الأموال التي لها كيان معنوي (كالبرامج والمعلومات والبيانات المخزنة بتلك البرامج) أو في جهاز الحاسوب الآلي أو على شرائط ممغنطة تصلح لأن تكون محلاً لجريمة الاختلاس ، وإن لم يكن لها كيان مادي ملموس .

6- وجود فراغ تشريعي بشأن تحديد طبيعة المال محل الاختلاس وكذا تحديد بعض الأفعال الإجرامية والتي يمكن أن تمثل فعل الاختلاس عن طريق الحاسوب الآلي والتي لا تخضع للقواعد القانونية التقليدية وبالتالي يمكن أن يشكل ذلك صعوبة في مدى انطباق النص القانوني عندما يكون محل الاختلاس مالاً له كيان معنوي (كالبرامج والمعلومات والبيانات) .

7- يستلزم لتحقق المساهمة الأصلية في جريمة الاختلاس أن يكون المساهم الأصلي موظفاً عاماً وأن يكون مختصاً بحيازة المال لحساب الدولة ، فإذا انتفت صفة الاختصاص بحيازة المال لحساب الدولة انتفت تبعاً لذلك المساهمة الأصلية في هذه الجريمة ولو كان المساهم موظفاً عاماً أما المساهمة التبعية فإن الصورة الوحيدة لانطباق أحكامها في جريمة الاختلاس هو حالة ما إذا كان المساهم التبعي (الشريك) موظفاً عاماً لا شأن لوظيفته في ارتكاب الفاعل الأصلي لجريمة الاختلاس ) أو شخصاً لا يحمل صفة الموظف العام (آحاد الناس).

8- لا تقوم جريمة الاختلاس في ركنها المعنوي ألا بتوافر القصد العام أي قيام عنصري العلم والإرادة لدى المختلس وتوافر القصد الخاص وهو نية المختلس في تملك المال العام الذي يحوزه لحاسب الدولة.

9- أن العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الاختلاس وهي (الحبس) الذي لا يزيد عن سبع سنوات ،وهذا لا يحقق الحماية الجنائية للمال العام خاصة إذا علمنا بأن المشرع اليمني قد وضع الحد الأقصى ولم يضع الحد الأدنى للعقوبة ,وبالعودة إلى نص المادة(39) من القسم العام من قانون الجرائم والعقوبات فان الحد الأدنى هو الحبس الذي لا يقل عن (24) ساعة وهو الأمر الذي يستطيع معه القاضي تطبيق نظام إيقاف التنفيذ طبقاً لنص المادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات إذا نزل بالعقوبة إلى سنة ومادون ذلك بناء على سلطته التقديرية .

10- أن المشرع اليمني لم يضع أحكاما خاصة لجريمة الاختلاس كالعقوبات التكميلية ومتى يشدد العقاب أو يعفى عنه ، وإن اكتفى فقط بالنص على تخفيف العقوبة وفقاً والأحكام الخاصة في قانون مكافحة الفساد ، كما أن المشرع اليمني لم يضع عقوبات مالية مثل الغرامة المثلية توقع إلى جانب عقوبة الحبس وذلك لردع الجاني وحماية المال العام بفاعلية أكبر.

11- أن العقوبات التكميلية المقررة لجريمة الاختلاس وفقاً للأحكام العامة ومنها حرمان الموظف العام من الوظيفة ومزاياها هي عقوبات جوازيه تخضع لتقدير القاضي، وهذا ما يضعف الحماية الجنائية للمال العام ويفقد الدولة موارد هامة يحرم منها عامة الناس لذلك فأن ضرر الجريمة يصل إلى أفراد المجتمع بصورة عامة.

12- القصور المتمثل في عدم إخراج المبادئ والأحكام الخاصة بالمحكمة العليا إلى حيز الوجود لتتم الاستعانة بها في التطبيق عند تعرضنا لأركان هذه الجريمة ، والتي استندنا في تعزيز البحث على مجموعة إحكام محكمة النقض المصرية.

ثانياً: التوصيات:

1- وضع تعريف للاختلاس والاستيلاء في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة1994م, وذلك لكي يتمكن القضاء من التمييز بينهما تجنباً لأي تداخل أو اضطراب في تطبيق النصوص العقابية على السلوك الإجرامي.

2- على المشرع اليمني تحديد الأموال التي لها كيان معنوي (كالبرامج والبيانات والمعلومات ) المخزنة في الحاسوب الآلي بأن يصدر تشريعاً يوضح ماهية تلك الأموال حتى يمكن تطبيق النصوص التقليدية عليها سواء الواردة في قانون الجرائم والعقوبات أو قانون مكافحة الفساد رقم (39)لسنة2006م.

3- وضع حد أدنى لعقوبة الحبس المقررة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة(162 )من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بحيث لا تقل عن سنه واحده , وضع عدة نصوص عقابية تشمل عقوبات مالية مثل الغرامة والمصادرة ويكون تطبيقها على مرتكبي جريمة الاختلاس وجوبي لا يخضع لتقدير القاضي , كونها من الجرائم الجسيمة وركنها المعنوي يقوم على العمد وتمس المال العام, ولضمان تحقيق فعالية أكبر في ردع المجرمين ومنع الجريمة مستقبلاً. لذا اقترح حيال هذا أن يكون النص الخاص بالمادة (162) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على النحو الأتي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه واحده,ولا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:

1- أختلس مالاً وجد في حيازته بسبب وظيفته.

2- أستغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيره.

وإذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بأن كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وفضلاً عن ذلك, يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامه تعادل قيمة ما اختلس أو استولى عليه أو سهل ذلك لغيره.))

4- معرفة أهم الأساليب الحديثة المستخدمة في ارتكاب جريمة الاختلاس من جانب الموظف العام ذوي المهارات التقنية المتطورة في اختلاس المال العام بواسطة الحاسوب الآلي واستحداث نصوص عقابية جديدة تلائم متطلبات التقدم العلمي تمكن قانون العقوبات من مواكبة ذلك التقدم بما يكفل توفير الحماية الجنائية الكافية للمال العام.

5- العمل على إعادة صياغة العقوبات المقررة لهذه الجريمة بأن تتواءم العقوبة مع الظرف الراهن الذي استشرى فيه الاعتداء على المال العام والعبث به وهدره في غير الأغراض الذي رصد لتحقيقها.




--------------------------------------------------------------------------------



ABSTRACT

The title of this subject research is “Rebuttal of non-acceptance in the Yemeni Pleading Law, a comparative study of the three chapters, preceded by on introductory research in which we handled the essence of rebuttal and its types. In the first research we spoke of the definition of embezzlement both I linguistically and context. Of jurisprudence in which the Fuqaha agreed that embezzlement is the taking and stealing without the consent and unwritten.

Throuth the legal texts whether in the Book of God or in the prophet sunnah, it was mad known to us that it cared on custom and Illegality of embezzlement without showing the itended meaning but it left the thing generally. It appeared to us that Yemeni crime and punishment law never defined embezzlement but mentioned the work (embezzlement) to express the criminal conduct consisting of the material angle of angle of embezzlement crime and left task of defining exmbezzlement to jurisprudence and the law. As to the point of view differed on the criminal I aw and in particular that concerned definition of embezzlement throuth two basic stages. The first was the definition in which the supporters of tradition called it the removal or transfer or taking the transferred money owned by the other without his knowledge or consent and the second stage that linked the definition of embezzlement in the opinion of possession in the civil code that was announced by the French fakih Jarson. By it the jurisprudence and the law were able to define embezzlement as the possession of a thing without the knowledge or consent of his owner or preuious possessor).

In the second research we demonstrated to distinquishing embezzlement crime to crimes suspected. We found that there is close relation between exmbezzlement crime and dishonesty crime but embezzlement is severe than dishonesty though the clear distinction between them is the character of the criminal. We discussed similarities and differences between embezzlement crime and the crime of theft and dishonesty and possession without right of public fund. We defined the doing factor among themas their being fallen on a mobile fund owned by others.

This is aggravated by participation of embezzlement crime and possession crime in the character of the doer as they do not happen except from a public servant. But the difference in the first, concerns the possession of embezzled money due to his position and in the second there is ownership of funds on which he possesses. In the second chapter we spoke on the angles of embezzlement crime and had divided this chapter into three researches. In the first one we indicated the supposed angle is the (criminal character) in embezzlement crime is a public servant according to the criminal evidence of the public servant. We distinguished between the indication of the public servant in the criminal law and that of the administrative law. We touched the basic demand required in the crime doer to his being a public servant and concerned with possession of government funds. We differentiated the true specialty and the incidental of public servant.

In the research we spoke of the material angle of the embezzlement crime and pointed out that this angle stands on various elements which is the action of embezzlement and a place on which this action pours (embezzlement funds) and this fund in possession of the employee because of his job. We explained the embezzlement action is that achieved by the public servant in carrying the change of his possession of the fund from a short

possession to a full possession fund and to appear as the owner for it either in final or temporary character. As to the place of embezzlement it is to be stipulated to be mobile fund of value owned by the other. We defined that the initiation in embezzlement could not be imagined to happen as embezzlement is one of the provisional crimes which ends by change of the will of the public servant in possessing the money from a reduced possession to a full one.

We the ndemonstrated the criminal participation in an embezzlement crime explaining that two persons or more may participate basically in embezzlement crime. The only assumption to achieve this image is that the original participant be a public emploee, possessing the money-place of embezzlement , shortly because of his position to the original actor. We indicated that participation in embezzlement crime could be imagined as to if the partner ( a following contributor) a public servant whose post has no relation to the criminal doer of embezzlement crime in committing embezzlement crime or a person who does carry the public servant character.



We also point out that the embezzlement crime is not committed traditionally as the scientific development in the modern era has been accompanied by the appearance of new forms of crime committed through the computers of embecclement crime by using the informarics system. we spoke that the punishment legislation failed to cope with the scientific development and their texts remained stiff and could not cope with development progress and texts specialized in the informatics crime. We, also, made it known that embezzlement in informatics one of the application of embezzlement of public funds (traditional) and that enhances the image in the use of computer and internet to commit the crime, we also discussed the place of embezzlement in the informatics and made it clear that it is not stipulated to have a felt material being only but has amoral being to be stolen such as (informatics and data programmes) that are stored in the computer or on magnetic tapes.

As to the third research we discussed the criminal intent of embezzlement crime and indicated that embezzlement crime is considered an intent crime whose moral angle is seton the general and private criminal intent. We learntthat the public criminal intent is achieved with the knowledge of the criminal he is committing the crime in all its elements formingit in his knowledge that the money (subject of embezzlement is not his but was found in his possession because of his job to use it for his personal purpose.

We also splke that the public criminal intent of embezzlement demands the connection of his knowledge of a will heading to shift the fund embezzled from his reduced possession in the government to complete possession to his account in final or temporary character.

We discussed in this research of the private criminal intention that needs its availability to do embezzlement crime. We showed that the private criminal intent is represent ed either in will inganess of possessing it or temporarily benefiting from it without possessing it permanently. As we made it known that there is no effect of the motive-whether it was honest or mean-in the refute of criminal intention of embezzlement crim.

In chapter 3 called “punishments declaredon embezzlement crime” We studied the punishments set by the Yemeni legislator and the judge authority in eliminating the punishment in three researches.

The first one we allotted to the original punishments for embezzlement crime. We indicate the intention of the original punishments and explained the type of this crime which is imprisonment of not exceeding seven years if embezzlement is coupled with possession intended; but if the action is associated with usage intention for the fund found in possession of the empkoyee for his position and not for the purpose allocated then the punishment should not exceed 3 years. We then demonstrated what is intended for succeeding and complementary punishments for embezzlement



crime and its types. In the second and defined the distinction of the succeeding and comlementary punishment that follows an original punishment and cannot be executed unless the judge utters the original punishment. But the succeeding punishment should be executed by the force of law while the complementary punishment cannot be implemented unless it is uttered by the judge besides the original punishment. We then talked in this research on the types of the succeeding and complementary punishment as set for this crime. We elaborated on the punishment of deprivation of assigning the public jobs (separation) as succeeding and complementary whereas it is succeeding if the public servant committed a crime of dishonesty or dishonour on when application is made by force of law for judgement of the original punishment and complementary not to be applied unless the judge announced it in his comprehensive judgement to be executed as decisive judgement to imprison the embezzling employee.

We then moved to the confiscation punishment as complementary and knew that it to be complementary the uaiml of which is to cnoble the government to own the things I inked to a fixed crime without the consent of its owner and without any consideration.

It appeared to us that confiscation is divided as of its denomination to general confiscation and a private confiscation.

The general confiscation is scarce that results in doing harm extended to family members of the judged or to persons linked to him generally. But the private confiscation is returned to fixed things of its own such as confiscation of moneys and returns obtained from the crimes.

This is mostly applied. The confiscation is divided in its nature to positive permissibility.

We then discussed civil reward resulting on the issuance of judgement of conviction in embezzlement crime. It is the return and compensation. We explained the return in its nature to a civil punishment intended to return embezzled things or the value of the crime obtained from embezzled money. We know that the judege is obliged to rule on return of the embezzled money before judgement on him. We then showed that compensation acivil reward which the judge cannot oblige the sons to respond to the claim harm of the crime. If the harmed is the government then the judge will have to rule on it evenif the emploee were imprisond and the embezzied money returned.. we allotted the third research to explain the extent of the judge’s authority in eliminating the original, the succeeding and completing the declared punishment of embezzlement crime that may be pledged to limits and rules legally provided and represented with the type and both minimum and maximum limits.

These enable the judge in making conformity amony the punishments objectives and circumstances of each crime and the status of each concerning the original punishments.

As the succedding punishments are affected by elimination due to inability to comprehend reasonably as it applies by enforcement of I aw a positive application.

In conclusion we discussed in this research the possibility of the functior of judge’s assessed authority in eliminating the complementing punishment decided on embezzlement crime in case the complementing punishment admissible. We explained that the judge can make his assessed authority only concerning elimination of employment deprivation to assignment of public service (separation considered as one of the complementary admissive punishment for embezzlement crime. This authority of elimination to be limited to deprivation period so that the judge may then make the deprivation period not less than the minimum i.e. one year or less.

We concluded our research by demonstrating through it most of the results and recommendations we arrived at.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mzmzmz.nforum.biz
 
جريمة الاختلاس في القانون الجنائي اليمني – دراسة مقارنة نسخة للطباعة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه :: مجلة الخابوري-
انتقل الى: