صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه
نر حب بجميع الزوار الكرام ونر جو منكم التسجيل

صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه

مجلة دوار 12 الاسبوعيه
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الديمقراطية وحقوق الانسان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد المدهون



عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

مُساهمةموضوع: الديمقراطية وحقوق الانسان   الخميس نوفمبر 18, 2010 1:57 am



الديمقراطية وحقوق الانسان

المفاهيم والتطبيقات في فلسطين

1. لكل انسان الحق بأن يأخذ دورا في حكومة دولته، مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.

2. لكل انسان الحق بحرية الحصول على الخدمات العامة في دولته.

3. رغبة الشعب يجب أن تكون أساس سيادة الحكومة، ويجب ان يعبر عن هذا من خلال انتخابات دورية وحقيقية تكون على اسس عالمية وتصويت متساو، ويجب ان يقدم الصوت بسرية او بحرية مناسبة ضمن مراحل التصويت.

(الاعلان العالمي لحقوق الانسان – الاعلان21).



" لكل مواطن الحق والفرصة...في

أ) ان يأخذ دورا في إدارة الشؤون العامه مباشرة او عن طريق اختيار ممثلين عنه بحرية.



ب) أن يرشح ويتقدم للترشيح بانتخابات دورية وحقيقية على حسب أسس عالمية وتصويت متساو، يجري بسرية ضمن صناديق اقتراع، مؤكدا حرية التعبير عن رغبة المنتخبين.



جـ) حرية الحصول، بشكل متساو ، على الخدمات العامة في دولته.

" المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية-اعلان 25 "





خلاصة:



الديمقراطية وحقوق الانسان: مصطلحان واضحا المعالم ولكن مشتركان بعلاقة متبادلة، الديمقراطية تعزى الى الحكم من قبل الشعب. وحقوق الانسان تعزو الى الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع الأفراد بجميع المجتمعات. هذا البحث العلاقة المتبادلة بين حقوق الانسان والديمقراطية ، مع تركيز خاص على مدى تطبيق هذه المفاهيم بالاراضي الفلسطينية.



سيناقش البحث أولا : مفاهيم الديمقراطية ضمن آليات، مؤسسات، مجتمع محلي وحقوق انسان، ثم سيناقش مفاهيم حقوق الانسان مع تركيز خاص على مفهوم الامن الانساني.



سيناقش البحث فيما بعد الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين بالنظر الى الانتخابات، الاحزاب السياسيه ، فصل السلطات ، التشريعات واعادة تشكيل الامن، المجتمع المحلي.



ويتحدث البحث عن وجود انتشار شعبي داعم للديمقراطية في فلسطين ولكن تطور المؤسسات الممارسة العامة تصطدم مع عوامل داخلية وخارجية اهمها الاحتلال.



ويرى بأن اطار حقوق الانسان يجب ان يستخدم من اجل التغلب على هذه العقبات، وتشكيل وبلورة تأسيس الدولة الفلسطينية على اسس ديمقراطية حرة ومستقله.







مقدمة



تاريخيا, نظر الى الديمقراطية وحقوق الانسان كمفهومين منفصلين ولو كانا متوازيين. ومع ذلك معنى كل من الديمقراطية وحقوق الانسان يتميز بفاعلية وبتفاوت. ومؤخرا ، تم اعادة تعريف الفكرتين، مما ادى الى ظهور معالجة تقترن باعتماد أحدهما على الاخر (العلاقة). بالاخص تعريفات الديمقراطية توسعت من الديمقراطية التقليدية الاجرائية لتشمل مفاهيم جوهرية ، ومتحررة للديمقراطية.



كذلك الامر بالنسبة لاطار حقوق الانسان، الذي بدأ يتوسع ويطور مفاهيم للحريات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، بالاضافة الى الحريات المدنية والسياسية، وذلك بتوسيع مفهوم حقوق الانسان ليشمل امن الانسان، وتوسيع حقوق الانسان الى المستوى الجماعي وكذلك الفردي.



هذه التعريفات المحدثة ، تقدم فرصا للاعتراف بدمج النظريات والحقول المختلفة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية.



ضرورة الاعتراف بالعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان ،اصبح مهما خصوصا في ديمقراطيات منبثقة كفلسطين.



في حالات كهذه ، حيث التطور وإعادة التشكيل للمؤسسات الديمقراطية يأخذ مكانه، فان الحاجة ملحة للتأكد من ان هذه مؤسسات يتم بناؤها على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان على قدر المساواه .للتأكد،كان هناك محاولات سابقة الديقمراطية من قبل السلطة الفلسطينية سنة 1990 ، اثبتت انها سريعة الزوال، وذلك بسبب غياب حماية حقوق الانسان.



هكذا ايضا، وجد المدافعون عن حقوق الانسان أنه من الصعب التأثير بالتغير النظامي بغياب ديمقراطية شرعية.وعليه ، فبينما تنظر فلسطين نحو فرص جديدة للديمقراطية بالمستقبل. فإنه من الضروري دمج الاطر الموسعة لحقوق الانسان، من ضمنها امن الانسان، مع المفاهيم والمؤسسات الديمقراطية القائمة على الحرية والمشاركة.



يبدأ البحث بنقاش نظري للديمقراطية، مميزا بين الديمقراطية الفعلية والمرحلية وتشخيص العناصر الاساسية والمؤسسات اللازمة في الديمقراطية الليبرالية.



القسم التالي يعالج اطار اعادة بث مفهوم حقوق الانسان بما يتضمن مفهوم امن الانسان، الذي يعزز الدمج بين حقوق الانسان والديمقراطية.



القسم القادم، يناقش التقارب بين حقول ونظريات حقوق الانسان والديمقراطية، وينتهي الى ان المفهومين ليسا فقط متكاملين ولكن يتمتعان بالاعتماد المتبادل حتما.



القسم الثاني من البحث ، يركز على تطبيقات هذه النظرية في قضية فلسطين عن طريق تحليل تجارب الديمقراطية وحقوق الانسان وفي مناقشة المقترحات للتطبيقات المستقبلية.



الديمقراطية وحقوق الانسان : تحليل نظري





تعريف الديمقراطية: مبادئ ومؤسسات . لقد تم فهم وتطبيق فكرة الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال محددة بالمجتمعات المختلفة.



من وجهة نظر تاريخية، نظر الى الديمقراطية بطرق مختلفة زمنيا وثقافيا، من خلال اخذ الديمقراطية لاشكال عديدة بالمجتمعات المختلفة ، الديمقراطية المباشرة في اثينا القديمه ، تحولت الى ممثل الديمقراطية المتعارف عليها اليوم.



بطريقة مماثلة، فان القيود السابقة على مشاركة المرأة والفئات المهمشة المختلفة في العملية السياسية تم تحديدها في العصر الحديث ليسمح بشمولية الديمقراطية. مؤخرا، بدأ الباحثون والمهنيون المتخصصون بالديمقراطية، التفصيل أكثر بالفروقات بين الديمقراطيات الاجرائية والحقيقية الليبرالية. ومع ذلك ، فان كل اشكال الديمقراطية هذه، تعتمد لبعض المدى على المفهوم اليوناني القديم " ديموقراطيا" والذي يعني " حكم الشعب " المشتق من الكلمتين " ديموس " " شعب " وكراتوس " " حكم " . هذه الجزء المركزي من المفهوم ،لا يزال يشكل نقطة اساسية في تعريفات الديمقراطية الحديثة، ويتضمن ذلك اعلان فينا سنة 1993. الذي جاء فيه أن:

" الديمقراطية ترتكز على تعبير رغبة الشعب في تقرير نظامه السياسي، الاقتصادي ، الاجتماعي والثقافي، ومشاركته الكاملة في جميع نواحي الحياه".



من نقطة البداية هذه، من الممكن تعريف بعض المبادئ والمؤسسات الاساسية الملازمة لديمقراطية مساندة.



تاريخيا: كان هناك تركيز اكبر على المؤسسات السياسية والاجراءات التي تشكل الديمقراطية، مثل الانتخابات ، الاحزاب الساسية ، والاجهزة الحكومية، ولكن اليوم هناك تركيز متزايد على المفاهيم والمبادئ التي تؤكد تلك التقنيات.



كما تم الاشارة من قبل دافيد بيتهام مدير مركز الدراسات الديمقراطية بجامعة ليدز ، " من اجل تعريف الديمقراطية بمفاهيم مؤسساتية بسيطة، يجب رفع المعاني الى نهايات، ويجب التركيز على الاشكال بدون المادة."



جاك دونيلي، استاذ الدراسات الدولية بجامعة دينفر، يوافق هذا الرأي، مشيرا الى ان" الديمقراطية الاجرائية البحته من الممكن ان تتحول الى شكل غير ديمقراطي او لا –ديمقراطي لذا، فان المفاهيم الموسعة تؤكد على اننا يجب الا نفقد الرؤيا للقيم الاصلية لأهمية السيادة الشعبية وحكمها فوق الحكومة.



يشير دونيلي كذلك بان البلوغ الموسع للديمقراطية يفشل بأن يعرف ان "فكرة الناس " تحكم وليس فقط الناس " تستفيد" المصطلح" ديمقراطي" ، ينحدر بسهولة نحو مرادف غير ضروري

" لمساواة".



هذا يعني ، أن حكومة لشعب ليست مرادفة لحكومه من قبل الشعب، لذا من الممكن ان تكون او لا تكون ديمقراطيه.



" للتأكد يجب اخذ مجازفة جوهرية مفاهيم قابلة لتترافق مع معايير تعترف باي عناصر اجتماعيه سياسيه مؤشرات للديمقراطية."



هذا البحث لا يأخذ موقف المفاهيم " الاجرائيه" او "الواقعية" للديمقراطية على اساس أن هناك افضلية لواحدة على الاخرى، ولكن بالحقيقة هناك سؤال اذا ما كان المفهومان هما اصلا منفصلين عن بعضهما البعض ام لا.



بدلا من هذا فان العوامل الاساسية والاجرائية يجب ان ينظر اليها كمكملة, وبالحقيقة كأساسية لبعض المبادئ التي تؤكد بان الديمقراطية الواقعية ستظل فقط في طور النظرية، الا اذا ما توفرت بها اليات لترجمة هذه المفاهيم الى واقع. بينما المؤسسات الاجرائية حتى ولو كانت ديمقراطية في شكلها لا تعني شيئا اذا ما لم تكن تؤدي في نهايتها الى عكس القيم الديمقراطيه.



في ما تبقى من البحث سيتم الحاق المصطلح " ديمقراطية واقعية" للديمقراطيات التي تتبنى المبدأين والمؤسسات التي تشكل اساسا للديمقراطية، على عكس " الديمقراطيات الانتخابية" التي قد تكون ديمقراطية بالاسم ولكن ليس بالتطبيق.



العناصر الاساسية" لديمقراطية حقيقية" على حسب بيتهان هي : " بان للناس الحق في التحكم بالسيطرة على القرارات الشعبية وصانعي القرار ، ويجب التعامل معهم باحترام متساو وقيم متساوية في صدد هكذا قرارات."



يشير بيتهام الى هذه المفاهيم " كسيطرة شعبية" و"مساواة شعبية" والمصطلحان يساهمان في اسس المبادئ والمؤسسات التي تريد الديمقراطية.



هذه العناصر الاولية، بالتوافق مع حكم القانون ، الحكومات المفتوحة، المشاركة الشعبية، تكون الجوهر " للديمقراطيات الحقيقة " كما تنعكس في الياتها ومؤسساتها ، وتواجد المجتمع المدني وحقوق المواطن.











الآليات

المؤشر الاولي للديمقراطية هو وجود انتخابات شعبية. على حسب بيتهام, التفويض الشعبي يتم تحقيقه عن طريق انتخابات تنافسيه تعتمد على التصويت السري العالمي، الذي يؤكد تواجد كمية من المرشحين والسسياسات وبعض الحق للناخب وصرف السياسيين الذين يراهم غير مستحقين ثقتهم.





بشادراك غسوتو، مدير مركز الدراسات القانونية يجامعة ويتواترسراند بجوهانسبيرغ يقول :

" لكي تكون الانتخابات " حرة وعادلة" بالضرورة ، يجب فحص المبادئ والحقوق المتواجدة ، بما فيها الحق في حرية التعبير، المرافقة، الرأي".



غوتو يشير ايضا الى اهمية تواجد المواد والوسائل البشرية المناسبة لتعليم المنتخبين تسجيل المرشحين، مراقبة عملية الاقتراع، تحديد نتائج الانتخابات ، وانهاء الامور المتنازع بها او غير المتقف عليها.



بالحقيقة، فان تطبيق عملية الانتخابات الديمقراطية يجب ان تترافق مع " الوصول ، الشمولية ، الاستقلالية، الاستقامة ونزاهة الانتخابات، مع تعامل العملية الانتخابية مع المواطنين على حد السواء، وكمية البدائل الفعاله المطروحة امامهم، ومدى تحقيق الحكومة لهذه البدائل والوعودات المطروحة ونسبة المواطنين الذين يمارسون بالفعل حقهم بالاقتراع."



الاحزاب السياسية بالاضافة الى ذلك ، تعتبر الية في الانظمة الانتخابية وترشيح مرشحين مناسبين وتبنى تحقيق القرارات التي يدعمها الجمهور.





المؤسسات



كما يوضح بيتهام: " مع ان الانتخابات تشكل الية اساسية للسيطرة الشعبية على الحكومة، فانها تفقد فعاليتها بدون تواجد مؤسسات تضمن استمرارية مسؤولية الحكومة تجاه العامه".



غوتو، يوافق الرأي ويشير الى أن : " الممثلين المنتخبين من الممكن ان يلعبوا دورا ديمقراطيا فقط الى الدرجة التي تسمح للمؤسسات الحكومية بانظمة واجراءات واضحة مدعومة باطار وقانون يعمل به".



المؤسسات السياسية المسؤولة والمفتوحة تعتمد بالاساس على اللامركزية في الحكومة وفصل السلطات التنفيذية ، التشريعية والقضائية.



هذه الفروع يجب مراقبتها عن طريق نظام مراقبة وموازنة من قبل كل جهة عن طريق المسؤولية العمودية، حيث يستطيع الاجابة على اسئلة ومطالب الشعب من خلال المسؤولية الافقيه.



هذه المؤسسات وادوارها المحددة واعمالها ممكن ان تفهم وتطبق عندما يتم توضيحها في اطار دستور او " حكم القانون" المناسب. يجب ان يوضح الدستور المسؤوليات المالية للمشرع ، وكما يجب ان يسمح لتواجد نظام اقليمي وحكومة محليه.



المجتمع المحلي



كما يشير غوتو: " مهما كانت المؤسسات العامة والمسؤولة فعالة بأي مجتمع يشجع الديمقراطية: فان فعاليته وتأثيره ممكن ان تختفي في غياب مجتمع محلي نشط.



المجتمع المحلي، واحيانا يشار اليه " بالمجتمع الديمقراطي" من شأنه ان يخلق فرصا للمواطنة النشطة والمساهمة المباشرة في تفعيل الديمقراطية. العناصر الاساسية في المجتمع المحلي تتمثل في اعلام مستقل، مصادر للخبراء في صنع السياسات مستقلين عن الحكومة، ومساهمات قد تشمل مؤسسات موجهه للخدمات الاجتماعية، التطويريه ، العمومية، التعليمية، حقوق الانسان تعزيز دور المرأة وأمورا اخرى.



ان المجتمع المحلي النشط، له مجال آخر في تحقيق الاحترام لحقوق المواطنين، عن طريق خلق بيئه متنوعة للحوار.





حقوق المواطن



الديمقراطية تشمل ايضا، الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، خصوصا حرية التعبير، المشاركة ، التي تتطلب التأكيد على مواصلة فعالية العملية القانوينة والحرية والامن للافراد.



مؤخرا، كان هناك مناقشه جدلية على أهمية الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافيه كشروط للديمقراطية، في كل الاحوال، فانه اصبح مقبولا بصورة موسعة بانه من اجل ان يكون هناك اي قيم حقيقية للحقوق المدنية والسياسية والحريات. يجب ان يكون للمواطنين القدرة على ممارسه هذه الامور.



معظم الحقوق السياسية، المدنية,الاقتصادية والثقافية على المستوى الوطني ترتبط بصورة مباشرة او غير مباشرة بإطار حقوق الانسان الدولية ، كما سيتم مناقشته لاحقا.











دينامية الديمقراطيه



يجب الملاحظة ، بانه بالرغم من هذه العناصر ( اليات ، مؤسسات ، مجتمع محلي ، حقوق مواطن)، من الممكن ان ـ أخذ الديمقراطية اكثر من شكل لا يوجد شكل موحد للديمقراطية.



كما يفسر بيتهام :" المجتمعات المختلفة ، والظروف المتغيرة تتطلب ترتيبات مختلفة اذا ما اردنا تعريف المبادئ الديمقراطية بشكل فعال."



عبد العزيز سعيد: بروفسير في السلام حل الصراع الدولي من الجامعة الامريكية " يوافق الراي مشيرا الى ان " شكل الديمقراطية يأخذ طابعا على شكل القالب الثقافي للشعب".



وهو بهذا الصدد يحث على تواجد " نظرية ديمقراطية أكثر ديمقراطية" تستطيع ان تتعرف بمحتواها على المتغيرات والديناميات. بنفس الصدد ، يؤكد سعيد بأن " الديمقراطية ليست منتوج غربيا ".



وكما ذكر سابقا, فان المبادئ والمؤسسات التي تكون الديمقراطية الحقيقية ترتكز على معتقدات تتفوق على الفكر القومي والسياسي.



حيث ان الديمقراطيه ليست حكرا للغرب.



لهذه النقطة يوجد أكثر من معنى:



أولا: تتضمن انه لا يوجد تعارض جوهري بين الديمقراطية والعالم العربي، وكذلك بين الديمقراطية والاسلام. كما يشير سعيد :" لان الاستعداد للديمقراطية في الشرق الاوسطأقل من الاستعداد للنواحي الدينية والثقافية ".



ثانيا: فكرة الديمقراطية ليست مقصورة على الغرب ، تستطيع ان تستخدم هذه الفكرة لتحذير القوى العظمى بتجنب فرض نموذجهم على مجتمعات اخرى ، وتشجيعهم على تطوير الديمقراطية وسط محيط محلي. كذلك، يجب ان تحد القوى العظمى من تحقيق مصالح وطنية تحت الاضواء وراء قناع الديمقراطية لتجنب اقتران الديمقراطية بالامبريالية الغربية. في نفس الوقت ، المدافعون عن الديمقراطية المحلية مدعوون لرؤية كيف من الممكن ان تكون ديمقراطيات مساندة من المحتويات، القيم ، الاليات الاجتماعية الموجودة لديهم.













تعريف حقوق الانسان : مفهوم امن الانسان



دونيلي يلخص كالتالي:" حقوق الانسان هي ، حرفيات الحقوق التي يتمتع بها الانسان لمجرد كونه انسانا. ولهذا هي حقوق متساوية، لاننا جميعا مخلوقات متساوية. هذه الحقوق هي كذلك حقوق غير قابلة للتحويل، لانه مهما تصرفنا بغير انسانية، فنحن لا نستطيع الا ان نكون آدميين."



حقوق الانسان معرفة بعدة وثائق اساسية، اسميا ، في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1948" الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه سنة 1966 ، وكذلك بالعهد العالمي للحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية، الذي تم تبينه كلك سنة 1966. اعلان فينا الذي تم تبينه في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان سنة 1993.



في الاصل: تطورت حقوق الانسان لتشير الى مجموعة من الحقوق الفردية التي كان مطلوبا خلالها من الدول ان تحترم او توفر لمواطنيها. الاطار ، لم يشمل فقط منع بعض التصرفات، ولكن ايضا ، كوسيله لتنفيذ بعض الواجبات لحماية وتعزيز الاستمتاع ببعض الحقوق.



في كلمات اخرى اساءة استعمال حقوق الانسان ، قد تاخذ شكل خروقات او انكارات. بينما الفهم الكامل لحقوق الانسان لا يزال مثاليا، فلقد حقق الكثير تحت اسم حقوق الانسان.



على حسب انتوني لانجوا البروفيسور في العلاقات الدولية في جامعة فليندر في اديلير ،استراليا الانجازات تشمل : " اعترافا دوليا بحقوق الانسان كجزء اساسي من معايير تصرفات الانسان. جعل مؤسسات حقوق الانسان مؤسسات دولية من انواع مختلفه، وتطوير قانون حقوق الانسان الدولي."



أولا : فكرة حقوق الانسان بدأت بالتوسع في السنوات الاخيرة، مسؤولية التأكد من ان حقوق الانسان توسعت لتشمل الافراد، الجماعات ليس فقط الدول.



ثانيا: تطبيق العلاقة بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتطبيقه في وقت السلم والحرب أيضا .منحه انتشارا اوسع لانه يطبق في الازمات كما يطبق في الاوضاع الطبيعية، اخيرا وربما الاهم بالنسبة لمحتوى هذا البحث, السنوات العشر الاخيرة، شهدت اعترافا متزايدا من الاتكال المتبادل وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة.



مع ان هذا كان دائما صحيحا بالصورة النظرية، في السابق ، اعلانان منفصلان اقترحا تقسيمات بين الحقوق المدنيةوالسياسية، والحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.



مع ان بعض التقسيمات لا تزال موجودة ، الا ان الهوة بين اعلاني الحقوق اقتربت من بعضها في فينا سنة 1993، حيث تم الاعلان ان حقوق الانسان هي عالمية، غير قابلة للتجزئة وتعتمد على الاتكال المتبادل وذات علاقة متبادلة وان المجمتع الدولي يجب ان يتعامل مع حقوق الانسان عالميا بطريقة عادلة ومتساوية.



وبكلمات اخرى، فان المصطلح حقوق الانسان، يتوسع ليشمل مصطلح امن الانسان مع التخطيط.



على حسب تقرير الامم المتحدة للتطور سنة 1994،" الامن الانساني ، من الممكن ان يكون له مظهران اساسيان ، بمعنى, أولا، الامان من مخاطر مزمنه مثل الجوع، والمرض والكبت ".

ثانيا ، تعني, الحماية من التمزيقات الفجائية والمؤلمه في نماذج الحياة اليومية، كان ذلك في المنازل، الوظائف او المجتمعات. هذا الاهتمام المحدث بالامن الانساني وتطويره، قد أدى الى ضغط متزايد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مساهمين ببذل اعادة مفهوم اطار حقوق الانسان كما يلخصها بيتهام:



"إن فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحقوق انسانية، تعبر عن الحدس الاخلاقي، بأنه في عالم غني بالمصادر, ويهتم بالمعرفة, من المفروض ان يضمن كل انسان المعاني الاساسية لحياه مساندة، وكل من ينكر لهم هذه الاسس ، هم ضحايا للظلم جوهرية. التعبير عن هذا الحدس على شكل حقوق انسان، يعطي المظلومين الادعاء الاقوى الممكن لسبب ظلمهم ، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة بان تتوافق وتلتقي مع مؤهلاتهم.



الديمقراطية وحقوق الانسان



الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح" يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه". بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . بصورة متشابهه في حقوق الانسان متصلة مباشرة " بكيفية " الحكم ، وليس من الذي يحكم، وهكذا قد يكون الوضع في الديمقراطية الانتخابية، ولكن قد لانراه في الديمقراطيه الحقيقية.



وعليه ، فقد نرى " ديمقراطيات :" لا تحمي بالضرورة حقوق الانسان، بينما هناك بعض الدول غير الديمقراطيه القادرة على التأكد من وجود حقوق انسان في نظامها.



على مستوى آخر، فان القبول الدولي، المؤسساتيه، والنظم القانونية لحقوق الانسان المذكورة اعلاه لا تقع بمفهوم الديمقراطيه.



هذه الاختلافات قد اثرت في الفصل التقليدي للنظريات وحقول حقوق الانسان والديمقراطيه. من منطلق حقوق الانسان التصق الكثيرون بنظرية الفصل التي تناقش بان الديمقراطية ليست مطابان نحتاج اليه فورا لمراقبة حقوق الانسان والمحافظة على الصلة الضرورية بين حقوق الانسان والديمقراطيه قد اثرت في تأخير تطبيق قواعد حقوق الانسان في بلدان كثيرة.



نتيجة طبيعية حديثة لنظرية الفصل بان الديمقراطية هي الامبريالية الحديثة، مصطلح يحاسب الديمقراطية بأنها " مركز – الغرب " يقترب للحكومة التي لا تتواجد قطريا بكل المجتمعات وليست مرغوبة من قبل كل الناس.هذه المناقشات هي عنوان لعدة نقاشات اساسية، تصور العلاقة المتبادلة بحقوق الانسان والديمقراطيه.



أولا: في صدد النقاش عن الامبريالية – الحديثة، فانه من الحتمي بان القوى العظمى الغربية، يجب الا تفرض اشكالا معينه للديمقراطية على مجتمعات اخرى وتتوقع ان يتم تقبلها والاخذ بها ، كما تم الاشارة اليه اعلاه. وعليه ، فانه من غير المتقبل به ثقافيا، الادعاء بأن الديمقراطية يمكن تحقيقها فقط بالغرب وليس من الممكن تطبيقها في حضارات اخرى.



ثانيا: بالرجوع الىنظرية الفصل بينهما, يكون من غير الحكمة، الانتظار من الديمقراطية ان تروج لحقوق الانسان، يجب ايضا معرفة بان بعض حقوق الانسان مرتبطة فعليا بمؤسسات وقواعد ديمقراطيه. وعليه، فان فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية تضعف فرص تطبيقها. وبهذا فإن حقوق الانسان تختصر لكي تصبح قيما ومبادئ كما يشير لانجوا:

" ان حقوق الانسان ترتقي الى درجة اعلى بقليل من الاحسان، اذا لم يتم التعامل معها باطار ديمقراطي. جوهريا، فان الرغبه في فصل حقوق الانسان عن الديمقراطية، ينبع من تقبل تعريفاتهم التقليديه."



الديمقراطيه الانتخابية، والتي تفتقر الى مؤسسات مختلفةومبادئ لديمقراطيه حقيقية من الممكن ان تعمل بدون ان تؤكد وجود حقوق الانسان، بالضبط كما يمكن استيعاب لبعض قضايا حقوق الانسان في حدود ضيقة في غياب الديمقراطيه.



لهذا ، فان اعادة صياغة مفهوم الديمقراطية كحقيقة، وحقوق الانسان كاكثر شمولية. يشير الى الحاجة الماسة الى ربط المفهومين معا.



العلاقة المتبادلة يحدث عندها على مستوى من المبادئ ، ويوضح موقع التنفيذ ويؤكد بعض الحقوق.



على المستوى المفاهيمي، كما يشير لانجو: " إن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة وحقوق الانسان مشتقتان وتعبران عن افتراضات تحررية ، التي تشمل الفردية، المساواه والشمولية. وعليه، فإن الديمقراطية وحقوق الانسان تتبعان جدول اعمال مشترك، وهو فقط " في ضمن الديمقراطية، يمكن تجاوز مفاهيم او مبادئ حقوق الانسان بحيث تكون القيم الملفوظة في هذه المبادئ او القيم حقوقا اهليه".



بالاضافه الى ذلك، فانه فقط من خلال ديمقراطية تعمل بصورة جيدة، يكون بها المواطن العادي قادرا على ان يستعمل الاليات التي تؤكد ممارسته لتلك الحقوق.



العلاقه بين حقوق الانسان والديمقراطيه ، قد تكون اكثر وضوحا من خلال فحص الحقوق المدنية والسياسية، خصوصا تلك الموضحة في الاعلان 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاعلان رقم 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيه، في اللذان اكدا مشاركة المواطنين من الحكومة من خلال انتخابات حرة وعادله، ومن خلال خدمة مباشرة ومشاركة مباشرة ايضا.



هذه الحقوق تتعلق بحقوق حرية التعبير، التجمع، المشاركة، والحركة والتي هي صفات تتشارك مع الديمقراطيه، كما هو الشأن بالنسبة لحق التحرير ، امن الانسان والتاكد من تطبيق القانون.



الحقوق الاقتصادية، الاجتماعيه، والثقافيه، تعرف بكثرة على انها تتقاطع ان لم يكن تتطابق مع الديمقراطيه.



يقول جوتو:" مواصلة تطوير الحقوق الاجتماعية والاقتصاديه مرتبط بشكل كثير بالديمقراطية الاجتماعية ورؤيتها باستئصال الفقر وتوزيع الملكيةوالسيطرة واستحقاقات الاموال بشكل منصف.



بالحقيقة ان الحقوق السياسيه والاجتماعيه من الممكن ان تعرف من قبل مواطنين يتمتعون بمستوى اساسي من الامن المادي، بمعنى توفر المأوى والمياه ، الصحه العامه والعمل او الدخل.



اجتماعيا ، الديمقراطيه تتبادل بالعلاقه مع حقوق المساواه وعدم التمييز خصوصا للجماعات المهمشه بما يتضمنهم النساء والاقليات.



ثقافيا: احترام التنوع والتعدديه الملازم للديمقراطيه، يتصل بحمايه الحقوق المتعلقه باللغة ، الدين والعرق.



هكذا، فانه من الواضح بان الديمقراطيه وحقوق الانسان هما متبادلا العلاقة ، خصوصا عند التعريف الاوسع للديمقراطيه كديمقراطيه حقيقيه ، وحقوق الانسان كحقوق مدنيه سياسيه ، اقتصاديه، اجتماعيه وثقافيه.



هذه الانواع المختلفه من الحقوق لا يمكن التعرف عليها في نظام غير ديمقراطي. وعليه, من غير ممكن تطبيق اي ديمقراطيه بغياب هذه الحقوق. حقوق الانسان والديمقراطيه من خلال دراسة حاله ديمقراطيه ناشئه.









الديمقراطية وحقوق الانسان في فلسطين



وضع الديقمراطية في فلسطين هو نوعا ما ، موضوع يخضع لعدة تفسيرات . الكثير من المدافعين عن الديمقراطية، يوافقون على ان فلسطين تسير نحو الوصول الى ديمقراطية حقيقية، ولكن لا يزال امامها طريق طويل.



بالاخص، رغبة الشعب تعكس رغبة حقيقية للديمقراطية، ولكن يجب ان يترجم هذا بوجود مؤسسات ومبادئ قابلة للتطبيق.



يشير ناثان براون الى ان :" فلسطين هي ... مثال للديمقراطية التحررية. أهم ما يميزها بانها غير موجوده ". هذا يعني بان الديمقراطية في فلسطين موجوده نظريا، ولكنها لم تستطيع ان تطبق نفسها في الواقع.



العقبات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الانسان تأتي اصلا من عوامل داخلية وخارجية ، بالنسبه للعوامل الخارجية: فإن الاحتلال الاسرائيلي ، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي الممتد، واجه تحديات واضحه لتطور الديمقراطية وحقوق الانسان في وسط الصراع العنيف المستمر.



وفي حالة اسرائيل – فلسطين ، فان التحدي بالنسبة للاصلاح السياسي يتفاقم بسبب طبيعة الاحتلال الذي يخلق نظاما معقدا من تعدد السلطه بين اسرائيل والسلطه الفلسطينيه.



بالحقيقه، فإنه بالنسبة المدافعين عن الديمقراطية الذين تمت مقابلتهم ، فإن الاحتلال يظل العائق الابرز بالنسبه للديمقراطيه الفلسطينيه.



التحديات التي تنتج من التأثير الخارجي للاحتلال متصلة بالعوامل الداخلية كذلك. اكثرها ملاحظة، هو الفساد في القسم التنفيذي من السلطه الفلسطينيه تحت عرفات، وفشل القوى الامنيه بأن تكون فعاله.



بالحقيقه فأن اتفاقيه اوسلو عزيت الى مقدرة السلطه الفلسطينه على تعزيز الامن الاسرائيلي، وعليه فإنها ركزت على منح السلطه التنفيذيه ووضع بعض القيود على القوى الامنيه في الامور الداخليه.





بالاضافه الى ذلك ، وربما لأن حقيقة ان السلطه الفلسطينيه افتقدت الى السياده، وكذلك افتقدت الى الشرعيه. هذا الامر ظهر ليس فقط من العامل الخارجي وهو وجود الاحتلال، ولكن ايضا من عدم الانجازات الداخليه، مثل التمركز بالقوة، قلة المراقبة على الاعمال والشفافيه، الفساد واختراق قوانين حقوق الانسان، للتاكد, فان حقوق الانسان، كالديمقراطيه، قد عانت بسبب العاملين الداخلي والخارجي.



من جهه ، هناك كميات كبيرة من اختراقات لحقوق الانسان من قبل اسرائيل ضد الفلسطينيين من ضمنها سياسه الاغتيالات، القيود على الحركه، العقاب الجماعي، وهدم المنازل.



ومن جهة اخرى، قوات الامن الفلسطينيه تحت ادارة السلطه الفلسطينيه قد ارتكبت كذلك اختراقات عديدة لحقوق الانسان، من ضمنها، الحجز بدون محاكم او / و حتى بدون تهم معينه، محاكمات غير عادله ، التعذيب ، اساءة المعامله ، وتطبيق حكم الاعدام.



الديمقراطيه وحقوق الانسان، قد اختبأتا ايضا خلف الفقر وفقد الامن الانساني بداخل الجماعات المختلفه في فلسطين.



يقول جورج جقمان من " مواطن", المؤسسة الفلسطينية لدراسه الديمقراطيه: " لا يمكن ايجاد ديمقراطية مع فقر مدقع. الديمقراطيه تتطلب اكثر من نظام اقتصادي عادل يرتكز على توزيع منصف لللاموال."



خالد نصيف من Civic Forums Institute يوافقه مشيرا الى ان, " الديمقراطيه تتراجع في غياب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه التي تؤكد الامن الانساني." على حسب ناصيف, عندما يتحسن الاقتصاد، يصبح لدى الناس احساس اكبر بالحريه والامان، ويستطيعون ان يكرسوا وقتا أكثر واهتماما للانضمام الى احزاب وجمعيات ويصبح لديهم اهتمام اكثر بالديمقراطيه".



من الواضح اذن بأن الديمقراطيه وحقوق الانسان في فلسطين قد تم اخفاؤها بين العوامل الداخليه والخارجيه، بدءا بالصراع مع اسرائيل، ومحدودية السلطه الفلسطينيه وكذلك بالتاثيرات الاقليميه والعالميه.



ومع هذا، فان الرغبه في تطبيق الديمقراطيه وحقوق الانسان كبيرة جدا على المستويين الفردي والجماعي ، وبالحقيقه فإن هذا ظاهر نظريا وكذلك من خلال البحث.



في نفس الوقت، المفتاح الحالي المطروح امام الفلسطينيين حاليا هو ترجمة هذه التطبيقات الى ممارسات ومؤسسات واضحه التي من الممكن الوصول اليها فقط من خلال الاعتراف بالاتكال المتبادل بين الديمقراطيه وحقوق الانسان.



في نفس الوقت فان على اسرائيل والمجتمع الدولي الاعتراف بان الدوله الديمقراطيه في فلسطين تحتاج الى وجود دوله، وكذلك الى وجود ديمقراطيه.

القسم الثاني من هذا البحث يفحص المؤسسات والعناصر الحقيقيه للديمقراطيه التي من المهم جلبها لتطبيق مفاهيم حقوق الانسان والديمقراطيه بفلسطين.















الانتخابات



الانتخابات الرئاسيه في كانون الثاني 2005 ، كانت خطوة اساسيه باتجاه الديمقراطيه الاجرائيه. الانتخابات جاءت بعد وفاة عرفات ، الذي تم انتخابه في كانون الثاني 1996، واعطى فرصه لزعماء واحزاب جديدة بالظهور.



بالرغم من ان انتخاب محمود عباس (ابو مازن) كان متوقعا، الا ان الانتخابات شهدت مشاركه واسعه، بلغت 71%من أصحاب حق القتراع المسجلين رسميا، ولقد اعلن بانها كانت انتخابات حرة وعادله من قبل المراقبين الدوليين والمحامين.



بالرجوع الى معايير بيتهام للعمليات الانتخابيه الديمقراطيه، اعتبرت انتخابات كانون الثاني ناجحه بالنسبه لوصولها، شموليتها، استقلاليتها، شفافيتها وعدم تجزئتها.



اللجنه المركزيه للانتخابات قدمت انجازا في بذل جهود مكثفه في تسجيل الناخبين، تنظيم مراقبه العمليه الانتخابيه ، وفرز وتطبيق النتائج.

مع ان العمليه لم تكن مرتبه فانها اعتبرت بصورة عامه ناجحه، وادت الى نقل السلطه والقياده بطريقه سلسله. يعزى السبب الاهم في انجاح الانتخابات الى الضغط على المسؤولين الاسرائيلين والفلسطينيين بحماية حق التعبير، المشاركه والجماعيه والعمليه بحد ذاتها مرت تحت بنود الاعلان رقم 21 من العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه وكذلك الاعلان الدولي لحقوق الانسان.



في الانتخابات البلديه، ايار 2005 اعتبرت ايضا ناجحه بشكل عام. بالاضافه الى كونها خطوة اخرى نحو الديمقراطيه الاجرائيه ، اكدت هذه الانتخابات دعم الجهاز الانتخابي وبهذا ساهمت بدعم الديمقراطيه الحقيقيه كما اشار الصحفي بكر ابو بكر في صحيفه الحياه الجديدة اليوميه الفلسطينيه : " من المهم ... الاشارة الى مدى اهميه هذه الانتخابات للشعب الفلسطيني ، الذي لا يزال يناضل من اجل حريته، لا يزال يحارب الاحتلال الاسرائيلي، ويمارس الديمقراطيه".

"لقد مثلوا :

أولا: اصرارا نحو هدف وطريق للحياه يتم اختيارهما من قبل الشعب الفلسطيني توجت بالحريه، الكرامه، الحوار ، المسؤوليه واحترام رغبه الشعب.

ثانيا: الرغبه والاهتمام من قبل العديد من القاده الشعبيين بخدمة الشعب.

ثالثا: تعتبر مظاهر التماسك الفلسطينيه .

رابعا: استمرارا للصراع السياسي الفلسطيني باتجاه اهدافه المشتركه.

خامسا: تجديد القيادات المجتمعيه.

من الواضح بان الانتخابات مثلت اكثر من مجرد اجراء ولكنها تعابير ملموسه لمبادئ ديمقراطيه ومفاهيم. هذه المفاهيم تتوافق مع حقوق الانسان، بما يشمل الحق بالعيش بكرامه، حريه، مشاركه سياسيه.



وعليه، فان العمليه الانتخابيه، مع انها عكست حقوق الانسان, الا انها خدمت كذلك لتسهل حقوق الانسان من خلال توظيفها كتعبير عن الوحده الفلسطينيه.



المرحله الثانيه من الانتخابات، الانتخابات التشريعيه الفلسطينيه، التي كان من المفروض اقامتها بتموز 2005، تم تاجيلها ليتسنى منح وقت اكثر لاجراء تعديل على قانون الانتخابات الجديد المقترح.



بينما يدعم معظم مدافعو الديمقراطيه عن تبني قانون جديد والاعتراف بالحاجه الى اعطاء وقت فسيح لتمريره، الاكثر ينظر الى ان تأجيلا غير دقيق او غامضا يعتبر عائقا لدفع العمليات الانتخابيه.



وعليه، فان التأجيل، قد فسر من قبل العديد على انه محاوله من قبل فتح لتعزيز دعمها لتضمن نجاحها على حماس بالتحديد.



هذه النظريه، التي تم تقبلها بصورة واسعه، بغض النظر عن صحتها ، قد اضعفت مع الاسف الالتزام تجاه الاجراءات الديقمراطيه التي تؤسس في الانتخابات الرئاسيه والبلديه.



الاحزاب السياسيه



الاحزاب السياسيه تعتبر اليه من الممكن ان تسهل انتخابات حرة وعادله، وبهذا من الممكن ان تساهم بوضوح بتطبيق ديمقراطيه اجرائيه. هكذا ، ايضا من الممكن ان توفر الاحزاب السياسيه فرصا للمواطنين بالمشاركه والتعبير، وبهذا تساهم في تطوير ديمقراطيه حقيقه تحرريه في نفس الوقت.



كما يشير جاقمان،" الانظمة المتعدده الاحزاب مهمة لتأسيس ديمقراطيه اساسيه".



في فلسطين ، هناك بعض الاساسات لبنيه حزبيه تعدديه. على الرغم من ان فتح بقيت الحزب المسيطر لبعض الوقت وفي احيان كان من الصعب التمييز بين فتح والسلطه الفلسطينيه، انما ظلت الاحزاب الاخرى موجوده، والاحزاب الاسلاميه مثل حماس بالتحديد قد اكتسبت دعما ملحوظا في السنوات العشر الاخيره.



وهكذا من الواضح ان " هناك تعدديه احزاب ، هذه الاحزاب تعتمد على ايديولوجيات مختلفه، ولكنها تعمل في ضمن الاجماع الوطني، وتتقبل بشكل عام شرعيه بعضها البعض . ما ينقص بالطبع هو وجود المؤسسات الديمقراطيه التي من الممكن ان تستميل الاحزاب الموجوده بان تجمع طاقاتها لنجاح الحزب وبالتالي الحكومة.



وهناك ايضا مع ان الاحزاب المختلفه قديمة النشأه في فلسطين الا ان كثيرا منها حتى مؤخرا افتقدت الى العمليه الانتخابيه ضمن ادارتها. للتأكد، فان معظم الاحزاب في فلسطين، قد اعتبرت نفسها تقليديا " كحركات " او " جبهات". لذا فان تركيزها كان على النشاطات وليس بالضرورة على العمليات الانتخابيه. بالاضافه الى ذلك الهيمنه التاريخيه لفتح، ومؤخرا لحماس، قد خلق تحديات من اجل تطوير الاحزاب الانتخابيه بها .وعليه: " لا يمكن تمييز فتح عن السلطه الفلسطينيه، وحماس كذلك انتزعت من السلطه".



بالحقيقه ، بينما عرفت فتح نفسها تقليديا على انها القوه الاولى لتحرير فلسطين،( فان التصاقها الغير ملتصق باحكام قد عانى من بعض الكسور), وذلك بسبب اعتبارها الحزب المركزي للسطله الفلسطينيه، وبسبب تحملها للانتفاضه الثانيه. على العكس من ذلك ، فان حماس ابعدت نفسها عن السلطه الفلسطينيه، معرفه نفسها كبديل للوضع القائم و" المعارض الرئيسي لفتح والسلطه الفلسطينيه."



هذا التباين لم يؤسس فقط على الصعيد الاصطلاحي ، ولكن على المستوى المباشر كذلك، حيث قامت حماس بتوفير العديد من الخدمات الاجتماعيه للمجتمع الذي لم تستطع فتح والسلطه الفلسطينيه توفيرها.



كذلك ميزت حماس نفسها عن فتح باستعمال البلاغه الدينيه، على عكس فتح التي تنتهج الطبيعه العلمانيه.



في خلال الاشهر الست الماضيه، فان طبيعه تدخل حماس السياسيه انتقلت من حركه مستقله الى حركه مرنة ربما، حيث ان اعضاءها تشارك لاول مرة في الانتخابات البلديه وتخطط للمشاركه في انتخابات المجلس التشريعي



العديد من المدافعون عن الديمقراطيه ينادون الان بقيام " حركه ثالثه" من شانها ان توفر بديلا لما يسمى " بالحارس القديم " لفتح والسلطه الفلسطينيه ، والاحزاب المتشدده مثل حماس.



كما علق مصطفى البرغوثي، مدير مؤسسه الاغاثة الطبية، المعلومات والسياسه في فلسطين: " الفلسطينيون ليسوا بحاجه لان يختاروا بين الاوتوقراطيه ( حكم الفرد) والتشدديه . هناك بديل ديمقراطي. فلسطين من الممكن ان تكون دوله مستقله وذات سياده".



د. ليلي فيضي من " مفتاح ", توافق الراي, داعمه لحركه ثالثه ، علمانيه وديمقراطيه.



اما بالنسبه لناصيف ، الذي تأمل عدة لقاءات داخل مدن من خلال عمله ب Civic Forum Institute يقول،" انه من الواضح بان الناس تريد التغيير ويريدون مشاركه اكثر من قبل احزاب سياسيه. انهم يريدون ديمقراطيه حقيقيه، ويريدون أحزابا سياسيه تعمل كجزء اساسي في تلك الديمقراطيه".



من الجدير ملاحظته, بان انظمه الحزب الانتخابي من الممكن ان تأخذ اشكالا كثيرة وبالواقع فان نظام حزب منظم جيدا من الممكن ان يكون ضارا في فلسطين، لان معظم الاصلاحيين النشطاء في المجلس التشريعي الفلسطيني قد عملوا بالضرورة كمستقلين.



وعليه، فانه من الواضح ان تطوير المؤسسات لتدعم الاحزاب الانتخابيه يصبح تدريجيا ذات اهميه.



براون يقترح ثلاث خطوات بالحد الادنى للانتقال الى منطقه الاحزاب الانتخابيه:



أولا: يجب على فتح ان تنفصل عن السلطه الفلسطينيه، لانه عندما يكون هناك دمج للادوار وللجسم الحاكم،... فان اليات الحسبه الافقيه والعاموديه تبدأ بالانهيار.



ثانيا: يجب على الاحزاب ان تطور بنية واضحه من النظام الداخلي وان تأخذ " خطوات مؤسساتيه واضحه، مثل تقرير العضويه، النظام الداخلي، اختيار الاعضاء وبنيه اتخاذ القرار.



ثالثا: يجب على التنظيمات اعادة توجيه انفسها نحو العمل ضمن تنافس انتخابي، حيث تقوم المجموعات باللجوء الى الحاجه عن وعي بان تقرر اذا ما كانت تعتبر نفسها حركات عنف اساسا ام انها احزاب انتخابيه.



لكي تاخذ هذه الخطوات مكانها الصحيح, يجب التاكد من وجود حقوق انسان معينه. الحق للتجمعات والجماعات والحركه، والتي هي ضروريه لاي منظمة سياسيه حزبيه وكذلك الحق للرأي والتعبير مهمان للسماح للاحزاب المختلفه بالتطور والظهور.



هذه الحقوق يجب حمايتها من قبل اسرائيل والسلطه الفلسطينيه على حد سواء.



كما اشار البرغوتي: " الكبت الاسرائيلي للقوى الديمقراطيه العلمانيه في فلسطين سيؤدي الى الاستقطاب ... بين متشددي حماس والسلطه الفلسطينيه". بالتاكيد ان حماية حقوق الانسان امر مهم لظهور حركة ثالثه.





فصل القوى – ( السلطات )



كتب حسين سريه، الاستاذ للغه العربيه ودراسات الشرق اوسطيه في جامعة ليدز:" تعريف الديمقراطيه يجب الا ينحصر فقط في المستوى الضيق لمفهوم انتخابات حرة وجهاز متعدد الاحزاب. يجب ان يشمل ايضا، نطاقا اوسع للمحتويات، تشمل الحكومه بالادراك والحساب... للتأكد من جعل الاحزاب السياسيه تعمل ضمن مؤسسات فعاله، خصوصا التشريعية، يجب ان يكون هناك فصل واضح قابل للموازنه والفحص بين كل فرع ، مدونه ضمن دستور هذا ضروري للتأكد من الشفافيه والمحاسبة، والسماح لكل فرع ان يؤدي واجباته على اكمل وجه.



في فلسطين، السلطه مركزه بوجه كبير في الفرع التنفيذي تحت قياده عرفات، الذي طور نظام سيادة شخصي للغايه. تحت ظل هذا النظام ، عرفات استطاع ان يجعل معظم المؤسسات تمر تحت نفوذه الشخصي.



مع ان هذه الاستراتيجيه كانت مدعمه من ان عرفات كان يحاول توحيد مختلف الفئات الفلسطينيه بمختلف الاراء والتوجيهات، وان يدعم وضعه كرمز موحد لفلسطين بمختلف الاراء والتوجيهات، هذه المركزيه بالسلطه اثبتت فقط بأنها ضاره وعوّقت التشريع المحدود اصلا في السلطه الفلسطينيه المركزيه.

المؤشر الاكثر قياسا كان واضحا في ميزانيه السلطه الفلسطينيه، حيث ان اكثر من ربع دخل السلطه الفلسطينيه كان يوضع تحت سيطره عرفات المباشره منذ سنه 1997.



الهيمنه التنفيذيه كانت مؤثره جدا في الفرعين التشريعي والقضائي. مع ان المجلس التشريعي الفلسطيني، كان يملك السلطه بتحرير واقرار القوانين، الا انه لم يكن يملك اي اليه للتأكد بان الرئيس كان سيوافق على تلك القرارات، وعليه فان العديد من الفواتير والقوانين التي تم تمريرها من قبل المجلس التشريعي ، بما يشمل القانون الاساسي، كانوا عرضه لانتظار طويل لموافقه عرفات. وشبيها لذلك، ردت السلطه التنفيذيه للكثير من قرارات المحاكم بمجرد تجاهلها بكل بساطه.



سريه يعرض العديد من الفرضيات لشرح الطبيعه السياديه في داخل السلطه الفلسطينيه تحت قياده عرفات.



بعض هذه الاسباب يتضمن رغبه السلطه الفلسطينيه ان تؤثر على الاسرائيليين من خلال قمع معارضي اوسلو. موضوع عدم ثبات الامن الداخلي في صفوف السلطه الوطنيه الفلسطينه، المظهر الخارجي للقياده الاصليه بالسلطه الفلسطينيه والافتقار الى الخبره السياسيه لمدى السلطه الفلسطينيه، والرغبه في دعم الوحده الوطنيه عن طريق اخضاع التقسيمات بداخل فلسطين. مهما كان السبب، فان الفشل في فصل السلطات، مصحوبا بفساد واسع بداخل السلطه الفلسطينيه، ادى الى وجود نظام يفتقر الى الشفافيه، المحاسبة وتحديدا الشرعيه.



هذه الامور اعاقت التطور الديمقراطي في المؤسسات في مراحلها المبكره، ولقد بدأ حديثا فقط ، تحت قياده ابو مازن بمواجه عمليه اللا-مركزيه بالسياده.





النظام القضائي





فرع الحكومه الذي ربما يتطلب الاهتمام الفردي ، هو النظام القضائي، النظام القضائي كان فعليا غير قائم خلال فتره اوسلو السابقه، وفقط في 2002، عندما تم تمرير قانون الادارة القضائيه، بدا النظام القضائي بالاداره من قبل مجلس قضائي مستقل.



ومع ذلك، وحتى هذا التاريخ، المجلس يتألف من قضاه، على الرغم من انهم غير خبراء في مجال الاداره ، الا انهم مصممون على الاحتفاظ باستقلاليتهم، مما يتسبب في فقدانهم لدعم نقابه المحامين لهم .



النظام القضائي قد تم مزاحمته ايضا من قبل منافسيه بالمجلس التشريعي الفلسطيني والقسم التنفيذي في وزاره العدل، من خلال مواجهات تصل مؤخرا حول مسوده قانون قضائي لللاصلاح، قدم من قبل لجنه خاصه تحت قياده ابو مازن وتم تحويلها مؤخرا الى المشرع.



بالرغم من هذه التحديات، حقيقه ان هناك نظاما قضائيا مستقلا قائما، يوفر قاعده بدايه للاصلاح القضائي.



مع ان بناء نظام قضائي قوي هو عمليه طويله ومعقده ، الا انه امر ملح لاسباب عده. على المستوى التطبيقي ، الاصلاح القضائي يشكل رمزا مميزا، لانه يستطيع ان يخاطب حاله اللا قانون العامه التي اثرت بشكل مباشر على المجتمع الفلسطيني خلال الانتفاضه الثانيه، وبهذا يستطيع اعاده الثقه بالسلطه الفلسطينيه. للتأكد من هذا، فان نظام قضائي فعال يملك القدره على اعاده النظام وبالتالي ان يعمل كمؤشر للفلسطينيين على مصداقيه الاصلاحات.



وعليه، فان الاصلاح القضائي هو اهميه منطقيه، لانه من الممكن ان يكون اداه حقيقيه وليس فقط رمزا في مخاطبه الفساد، الذي اصبح ربما من اكثر الامور المزعجه في الحكم للفلسطينين . مع ان القوانين موجوده ، بما يتعلق بالتوظيفات الحكوميه، كشف الحسابات الشخصيه، ومراقبه الاعتمادات الماليه العامه، الا انه لم يكن هنالك اي اليات لتحقيق او محاكمه المسؤولين المفسدين. هذه المشكله ممكن معرفتها من خلال التركيز على جهود الاصلاح الاوليه في داخل مكتب النائب العام.



نظام قضائي قوي، من الممكن ان يخدم ايضا اعمالا مهمه اخرى كذلك كان يكون قوة قياديه في الاصلاح الدستوري والتطور وتطبيق القانون الاساسي.



من الممكن ان يعمل ايضا كمفتاح اساسي لتنظيم الفحص والموازنه على الفروع التشريعيه والتنفيذيه.



بالتاكيد ، على حسب حمدي شكوره من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان تمكين نظام قضائي قوي ومستقل من الممكن ان يخفف من حده المناظرات الحاليه بشان التخوف من ازدياد شعبيه حماس كحزب سياسي يقترح شقوره بان اي محاولات افتراضيه من قبل مسؤولي منتخبين من حماس لأسلمه النظام او اعاده تقديم العنف كسياسه مقبوله ستواجه من قبل النظام التشريعي



واخيرا، ان وجود نظام قضائي مهم لحفظ حقوق الانسان اولا انه سيوفر مؤسسه شرعيه لمتابعه قضايا خرق حق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد المدهون



عدد المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 28/10/2010

مُساهمةموضوع: رد: الديمقراطية وحقوق الانسان   الخميس نوفمبر 18, 2010 2:27 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الديمقراطية وحقوق الانسان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صحيفة عبد الكريم الخابوري الاسبوعيه :: جمعية عش رجب تره العجب الثقافيه-
انتقل الى: